DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

وزير الطاقة: المملكة البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط

أكد خلال جلسات مبادرة «مستقبل الاستثمار» أن 2030 باتت رؤية كل السعوديين

وزير الطاقة: المملكة البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة هي البلد الأكثر أمنًا وموثوقية للنفط، متابعًا: «أريد دليلا واحدا يظهر تخلينا عن مسؤوليتنا والتزاماتنا».
وأضاف سموه خلال جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، إن رؤية 2030 باتت رؤية السعوديين ككل، مشيرًا إلى أن استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط قد يكون مؤلمًا خلال الأشهر المقبلة".
وتابع: «أزمة الطاقة حدثت قبل الحرب في أوكرانيا وحل الأزمة يجب أن يكون عبر دول مختلفة وحلول متنوعة»، مشيرًا إلى أن المملكة تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بشأن الأزمة الراهنة.
وأكد أن المملكة قادرة على أن تحقق أهدافها وبنتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن أرامكو ضاعفت صادراتها إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 950 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي.
بدأت أمس في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد»، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
ورحّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ريتشارد آتياس في بداية المؤتمر بالحضور والمشاركين في أعمال الدورة الجديدة للمبادرة.
نظام جديد يعزز استيعاب انبعاث الغازات بوضوح
أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، في كلمته الافتتاحية، أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعدّ بمثابة المحرك للتعاون العالمي مع أهمية الالتزام بالمقدرات ومن أبرزها الاستثمار في الإنسانية في نظام عالمي جديد.
وبيّن الرميان أن الصناعات المختلفة مثل الاتصالات والصحة وقطاع التجزئة والقطاعات الأخرى تُعد من العوامل الرئيسة التي أسهمت في الحراك العالمي، مشدداً على أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع هذا الحراك الصناعي وهو ما قادنا إلى استغلال الفرص المتاحة.
وأوضح أن المبادرة طوّرت إطارًا للحوكمة والبيئة الاجتماعية للأسواق الجديدة مع التركيز على قياس الأداء وأثر الحوكمة البيئية والاجتماعية على حياتنا، مبينًا أن البيانات تعد عاملًا مهمًا في طريقة التعامل مع الأزمات العالمية مثل تغيّر المناخ، وأن أرامكو على سبيل المثال تمكنت من تطوير نظام جديد سيطلق في العام المقبل، يسهم في العمل على استيعاب انبعاث الغازات بوضوح.
وشدد على ضرورة أن يكون العالم منفتحًا على الابتكار وأهمية أن يكون المستثمرون متحدين للوصول إلى تحقيق الطموحات على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن المملكة تمكنت من عمل شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل لتحقق الاستدامة وفي جميع أنحاء العالم.
ونوّه الرميان إلى أن صندوق الاسثمارات العامة يعدّ أول صندوق سيادي أصدر أول سند بمسمى السندات الخضراء، مبينًا أن سوق الكربون الطوعي يعدّ أحد أهم الأسواق التي يجب أن تتوحد فيه الجهود بين المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد فرص تعليمية للشباب في الاقتصاد المعرفي.
الأمان المالي يؤرق 50 % من سكان العالم
تحدث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ريتشارد آتياس في الجلسة الافتتاحية، بعد عرض مرئي حول الاستثمار في الإنسانية عن المسح الاستقصائي الذي أجرته IPSOS على 130 ألف شخص بالغ من 13 دولة، يمثلون ما يقارب 50% من سكان العالم، في محاولة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتقديم رؤى حول أعلى الأولويات في العالم في ظل التحديات الاجتماعية والبيئية والهوية غير المسبوقة.
وقال: «إن المبادرة قامت بإعداد تقرير حول مجابهة التحديات العالمية من أجل إيجاد حلول لها، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص، موضحًا أن نسبة 77% من المبحوثين متفائلون بمستقبل أفضل، وأن الأمان المالي يعدّ من أبرز التحديات التي يواجهها 50% من الأشخاص حول العالم، إضافة إلى التكاليف على الدخل فضلًا عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وذلك وفق الاستطلاع الذي أجري مؤخرًا.
رؤية 2030 صممت للعالم المستقبلي
قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح إن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 غير مؤكدٍ، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، إذ بات لا يمكن التنبؤ بالسياسات التجارية بسبب العديد من العوامل كارتفاع أسعار الطاقة وتغيّر المناخ وغيرها.
وتساءل في جلسة حول الوضع الاقتصادي الجديد ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة المقامة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد" حالياً عن كيف يمكن للحكومات الحالية النجاح والتأقلم في ظل هذه الأوقات الصعبة، مجيباً بقوله إن هناك الكثير من التحديات والأضرار التاريخية المتسارعة، فعندما نتحدث على المدى الطويل فإنه أصبح يتسارع وأصبح هناك نوع من التحول الذي قد يسبب بعض الصعوبات، وفي الوقت نفسه يتيح مزيدًا من الفرص.
وبشأن التحول في مجال التجارة وسلاسل الإمداد أفاد بأنه إذا وضع الأمر في سياق العولمة فسيستمر ويعرض الدول والشركات والأفراد إلى مرحلة الضمان، وستنفق كل دولة من إجمالي ناتجها المحلي على العديد من الصناعات المختلفة.
وشدد وزير الاستثمار على أن رؤية 2030 تم تصميمها للعالم المستقبلي الذي سنعيش فيه بعد 10 أو 15 عامًا، فإذا أردنا أن نعرف مفهوم النظرة الاستباقية لنعد إلى عام 2016، وما قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكيف خطط لمواجهة ما نعيشه اليوم وفي المستقبل القريب.
60 % تعافيا بقطاع السياحة.. واستعادة 200 مليون وظيفة عالميا
أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن القطاع استطاع أن يتعافى بنسبة 60% مقارنة بعام 2019 ومقارنة بعام الجائحة، وبدأ الأشخاص الآن يسافرون بشكل أكبر، وتمت استعادة 200 مليون وظيفة، مقابل 60 مليون وظيفة خسرها الأشخاص بسبب الجائحة.
وأضاف الخطيب، خلال النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المملكة استطاعت أن تحقق أرقامًا تاريخية في أعداد الزوار وحجم الإنفاق على السياحة، مبينًا أن أداء عام 2022 في المملكة والعالم أقوى بكثير من أي حد يتوقعه.
وأشار الخطيب إلى أن البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ولكن النتائج تظهر أن قطاع السفر والسياحة سيرتفع بأكثر من المتوقع، كما من المتوقع نمو عدد الزائرين بنسبة 300% بحلول 2030.
وتابع: لدينا رؤية واضحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قال إنه يريد أن يصل إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 10% وأن تصبح المملكة ضمن أفضل الوجهات حول العالم، وضعنا الخطط ووفرنا الموارد المالية لتحقيق الرؤية، نحن في منتصف الطريق لتحقيق رؤيتنا، نحقق الكثير من النجاحات.
وأضاف: سنرى الكثير من الفرص والوجهات التي ستجعل المملكة في المقدمة، نريد أن نعظم الفائدة ونقدم أفضل تجربة لأي زائر للسعودية، نستثمر الكثير لتصبح المملكة أفضل وجهة.
8 % نموا متوقعا للاقتصاد السعودي
أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بأن نمو المملكة قفز إلى 3.2 % من إجمالي الناتج المحلي، متوقعا نموا يعادل 7.4 % إلى 8 % مستعرضا تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي توقع نموًا بنسبة 9%.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "الثروة السيادسة تحكم العالم" ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الأول.
وبيَّن أن نسبة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة حققت نموًا بنسبة 6.1% وهو أعلى مما كان عليه في 11 عامًا، وأقل من الطموح والهدف اللذين نطمح إليهما، مشيرًا إلى انخفاض معدلات البطالة خاصة بالنساء.
وأشار إلى أن صندوق الاسثتمارات العامة يستثمر أكثر من 20% خلال السنوات الأخيرة في مجالات التقنية المتجددة، والشركات الناشئة.
ويركز الصندوق على الكثير من الاستثمارات، ويلعب دورًا مهمًا من خلال تركيزه على الفرص الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية.
وقال: لدينا 4 قطاعات جديدة الترفيه، والسياحة، والثقافة، والرياضة، طُوِّرت منذ الصفر ولم تكن موجودة قبل 7 سنوات، واستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، ويجب التركيز على المدى الطويل، ويجب أن تكون لدينا القدرة على أن نتبنى آفاقًا طويلة المدى ونستقطب مستثمرين أكثر في استثمارات مختلفة، وهذا ليس من شأن مساعدة التنمية فقط، بل لمساعدة العالم بشكل كبير لحل العديد من المشكلات وإتاحة الكثير من الفرص الاستثمارية.
شراكة سعودية - يونانية في عدة مجالات
أشار وزير التنمية والاستثمار اليوناني إيدونيس جيرجيادس خلال الجلسة إلى الشراكة الدائمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية واليونان، مبينًا أن البلدين يملكان رؤية مشتركة، فيما تمتاز المملكة برؤية 2030م التي تعمل على تحقيق منجزات عدة في مختلف المجالات.
وشدد الوزير اليوناني خلال الجلسة على أن توقف الصراع العالمي من شأنه أن يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي مع الاستعداد التام لأي متغيرات قد تحدث، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بإعلان حكومتي المملكة واليونان قبل عدة أشهر العمل على تحقيق الربط الكهربائي مع أوروبا عبر بلاده.
ونوه إلى أن اليونان تسير بوتيرة متسارعة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستثمار في التقنية مع كبرى الشركات التقنية العالمية، خاصة أن الفرص تولد من رحم الأزمات، وأنه على الجميع أن يتوحد من أجل مستقبل أفضل.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى أن السنوات الأربع الماضية وفي ظل جائحة كورونا استطاعت الصين وهونج كونج أن تتواصل مع الخارج بشكل كامل، بفضل سياستها ذات المرونة العالية مع طموح الصين في تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60% بحلول 2030، وهو جزء من خطتها للقضاء الكامل على الكربون بحلول 2060، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب كثيرًا من التمويل.