أكد مختصون اقتصاديون دوليون أن الاستثمارات السعودية المعلن عنها تمثل نواة لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي من خلال الميزات التنافسية والنسبية لاقتصاد كل دولة.
وأضحوا أن مثل تلك الاستثمارات تمد جسورًا تربط الإقليم بالعديد من مشاريع التنمية، وتعمل على توحيد الرؤى لتحقيق ازدهار اقتصادي وتنموي وأمني.
بناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة
أكد الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية د. لؤي الطيار أن تنويع الاستثمارات في العديد من الدول يسهم في بناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، بحيث أن الدول التي يُستثمر فيها تُعد من أقوى الأسواق الناشئة في العالم.
وقال: لذلك فإن الاستثمارات السعودية في الدول الإقليمية تمثل حرصًا كبيرًا منها على التنمية الإقليمية، وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد، وشراكات اقتصادية تربط المملكة بمحيطها، وتعمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول، ولذلك فإن أهمية الاستثمارات في الخارج -لا سيما استثمارات الشركات بشكل مباشر- تلعب الدور الأكبر في تعزيز التعاون مع المنظومة الاستثمارية في مختلف القطاعات في كل سوق من الدول الستة التي أُعلن عنها، وهي: تتمثل المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية بقيمة استثمارات تصل إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أمريكي).
وأوضح أنه يتماشى مع استراتيجية الصندوق للبحث عن الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مشاريع سعودية عُمانية ضخمة سترى النور قريبًا
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي العماني خلفان الطوقي: المملكة وعُمان تعملان جنبًا إلى جنب منذ عام 2020 من خلال الزيارات الحكومية، وستكون المشاريع بين البلدين ضخمة، وسترى النور في القريب العاجل.
وأضاف: تنويع المملكة محفظة الاستثمارات لديها، ووجودها الإقليمي هو توجه جديد في الاستثمار، باختيار البلدان بعناية لتحقيق الاستدامة، وفيما يتعلق بالسلطنة فلديها مواقع مميزة، ولديها مناطق صناعية ضخمة قريبة من الأسواق العالمية الأسيوية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، لذلك كان الاستثمار فيها موفقًا، وسيحقق الكثير من الفوائد للبلدين.
وتابع: ستكون حصة السلطنة النسبة الاعلى، خاصة أن الفرق التنفيذية بدأت مبكرًا، وتم استيعاب متطلبات المملكة سريعًا، بدليل حجم الزيارات بين الوفود في البلدين، وتشابه القوانين، كلها عوامل تعزز جذب الاستثمارات.
واستطرد: ستعمل الشركات الاستثمارية التي أُعلن عنها على إيجاد عوائد مالية أو قيمة مستدامة تضيف إلى الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق، وستركز الشركات على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وأردف: تستهدف الشركات الست الاستثمار في قطاعات محددة في كل دولة، ما يسهم في نمو وازدهار تلك القطاعات في الأسواق والمنطقة، كما ستعمل الشركات الاستثمارية بالتعاون مع الرواد من الشركاء في كل سوق، على تعزيز الشراكات والفرص الاستثمارية، وستسهم هذه الاستثمارات في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وستخلق مثل هذه الاستثمارات آلاف الوظائف في البلدان بشكل مباشر وغير مباشر.
الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيًا
شدد الخبير الاقتصادي السوداني، د. هيثم فتحي، على أن الاستثمارات السعودية في بلاده هي الأكبر عربيًا، من ناحية الحجم وعدد المشاريع، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 35.8 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، تركز معظمها في القطاع الزراعي.
ولفت إلى دعم المملكة لـ250 مشروعًا زراعيًا في السودان، مؤكدًا ما حققته أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إنجازات قفزت إلى 250 مليار دولار تقريبًا، ليصبح الآن إجمالي الأصول مقدرًا بـ400 مليار دولار.
وأشاد برؤية المملكة 2030، وقال: كل ما سبق جاء بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارته في 2016.
دعامة قوية جدًا للاقتصاد العربي
فيما قالت الخبير الاقتصادي المصرية د. حنان وجدي: هذه الشركات تُعد دعامة قوية جدًا للاقتصاد العربي، إذ تقام في عواصم عدد من الدول العربية ذات الثقل في المنطقة، كما أن قيمة الاستثمارات المستهدفة التي تصل إلى 24 مليار دولار في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، تنعش بقوة الاقتصاد في المنطقة في فترة تعاني فيه أزمات حادة إثر الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها العالم بعد التداعيات السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت: تؤسس الشراكات لرؤية بعيدة المدى عن شراكة اقتصادية مستدامة، وأثمن دور المملكة في دعمها للمنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إذ تُعد دومًا داعمة لأشقائها العرب، وهو ما يصب في النهاية في خدمة المنطقة العربية التي تشهد عددًا من الأزمات.
الاستثمارات السعودية ستكسر الاحتكار المزمن في العراق
ومن العراق قال الإعلامي عثمان مختار: دخول المملكة على خط الاستثمار في العراق سيكون بمثابة كسر احتكار مزمن منذ نحو 18 عامًا على قطاع الاستثمار في العراق من قبل دول محدودة، وأغلبها في مجال الطاقة والنفط والبنى التحتية، إذ استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا والصين، على أغلب قطاع الاستثمار والسوق العراقية بشكل كامل.
وتابع: الاستثمار السعودي هو دخول واعد في مجال الاستثمارات بالمجمل، خاصة في قطاع الصناعة والزراعة والطاقة النظيفة، وللمملكة أفضيلة على باقي الدول مثل إيران وتركيا والولايات المتحدة والصين أبرز المستثمرين، لاعتبارات اللغة والهوية الواحدة والعامل الجغرافي.
وأشار إلى أن زيارات الوفود التجارية والصناعية العراقية إلى المملكة خلال الأشهر الماضية، مثّلت تجربة استباقية لما يمكن أن تكون عليه طبيعة الاستثمارات السعودية في العراق ككل في السنوات المقبلة.
ولفت إلى عودة المنتجات السعودية مجددًا إلى السوق العراقية، خاصة بعد فتح منفذ عرعر البري بين محافظة الأنبار غرب العراق وعرعر شمال المملكة، بشكل تصاعدي، أبرزها المواد الكهربائية «الأسلاك تحديدًا»، والمواد الإنشائية كحديد التسليح، إلى جانب المواد الغذائية والمعلبات، كل ذلك بمثابة اختبار ناجح ومهم جدًا لتعاون كبير بين القطاع الخاص في البلدين.
استثمارات تصب في مصلحة الأطراف كافة
قال أستاذ علاقات دولية وفض منازعات في الجامعة الأردنية د. حسن المومني، إن إعلان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة السعودية بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان، ومن قبله مصر، يأتي استكمالًا للنهج الذي بدأته المملكة في السنوات الأخيرة بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف المملكة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول العربية المعنية، وستكون هي النواة الأولى لمشاريع عملاقة، وفتح باب لاستثمارات تعمل كمحرك اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا النوع من الاستثمارات هو في الأساس يصب في مصلحة الأطراف كافة، فالتنويع في مصادر الدخل من أهم أهداف المملكة لتقليل الاعتماد على النفط والطاقة.
وتابع: هناك طموح لدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أن تكون المملكة بوصلة الاستثمارات في المنطقة، وأن يصبح الشرق الأوسط هو «أوروبا العالم»، أضف إلى ذلك ما حدث من فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد من أهمية المنطقة، وظهرت الحاجة إلى التركيز على الاستثمار في قطاعات مهمة جدًا، مثل الصناعة والتعدين والغذاء.
واستطرد: الاهتمام بهذه الملفات سيُحدث تحولًا مهمًا في اقتصاديات الدول المعنية، وسيدفع ملفات أخرى متعلقة بها إلى النجاح، ومثل هذه الاستثمارات تصب في نجاح مشروع «نيوم» الذي تتشارك فيه الأردن ومصر مع المملكة.
تؤسس لمرحلة اقتصادية مزدهرة قائمة على الإنتاجية والتنافسية
عضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالأردن حمزة العليان قال: تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لخمس شركات إقليمية يُعد قوة اقتصادية، لما يمثله من أهمية ودلالات اجتماع دول عربية في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف: هو نواة لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي من خلال الميزات التنافسية والنسبية لاقتصاد كل دولة، وأتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي والتكامل، انطلاقًا من الاضطرابات الحاصلة في سلاسل التزويد وشح الموارد في السوق العالمية، والارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وأشار إلى أن الشراكات ستحسن من قدرات هذه الدول على مواجهة أخطار تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير القدرات الصحية، خصوصًا بالميزات التنافسية والنسبية المهمة التي تمتلكها تلك الدول، كونها تؤسس لمرحلة اقتصادية مزدهرة جديدة قائمة على الإنتاجية والتنافسية، لتكون بذلك نواة لتكامل اقتصادي عربي.
وأوضح أن هذه الجهود تنسجم بين رؤى قيادتي البلدين وتوجيهاتهما الدائمة لتذليل كافة العقبات، للارتقاء بها نحو آفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، لتبقى هذه العلاقات نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول، عماده التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة التي ترسخت بتوجيهات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد أن الاستثمارات السعودية في الأردن تعد إحدى أعلى نسب الاستثمارات الخارجية بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، ولعبت هذه الاستثمارات دورًا مهمًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشكّلة قيمة مضافة للاقتصادين الأردني والسعودي، وموفرة العديد من فرص العمل للأردنيين.
وتابع: في الاردن توجد صناعات واعدة، منها الصناعات الاستخراجية والتعدينية، كصناعة البوتاس والفوسفات، التي يمكن الاستثمار فيها بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الصناعات المعتمدة على هذه الصناعة ومنتجاتها، والصناعات التكنولوجية الغذائية، ونتطلع بإيجابية الى مشاريع التكامل الصناعي بين الدول، وصولًا إلى إنشاء صناعات منافسة وعابرة للحدود، ذات جودة وتقنيات عالية.
