أعلن محامون سودانيون اليوم الأربعاء عن اعتقال 44 متظاهرًا بواسطة الأمن والشرطة، أمس الثلاثاء بمسيرة 25 أكتوبر، لافتين إلى أن فحص المخدرات حال دون الإفراج عنهم بالضمان العادي في ذات اليوم.
وليل أمس الثلاثاء، شدد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية في بيان لوزارة الداخلية واطلعت عليه «اليوم»، على أن ما حدث في تظاهرات 25 أكتوبر تأكيد لمعلوماتهم، بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة، تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير «المخدر والمواد السامة»، ووجدت ضالتها في المواكب لتحقيق أهدافها تحت غطاء سياسي.
صلاحيات إضافية للشرطة
آلاف الشباب السودانيين، نظموا الثلاثاء، احتجاجات ضخمة قُتل فيها متظاهر برصاص، قبل أن تدهسه مركبة تابعة لقوات الشرطة التي طالبت في بيان وزارة الداخلية، بمنحها صلاحيات إضافية لفرض هيبة الدولة والتصدي لجماعات مسلحة داخل المواكب السلمية، فيما زعم أطباء: إن قوات الأمن والشرطة استغلت مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش السوداني لإطلاق الغاز المسيل على المحتجين، حسب ما أورده بيانهم.
واليوم الأربعاء نقلت صحيفة «سودان تربيون» عن عضو هيئة محامي الطوارئ رحاب المبارك، قولها: «إن السُّلطات الأمنية أوقفت 44 متظاهرا منهم 7 أطفال وفتاتان»، ولفتت إلى إجراء تتخذه الشرطة حديثا بإرسال عينات من المعتقلين إلى المعامل الجنائية لفحص تعاطي المخدرات، وقالت: هذا حال دون الإفراج عنهم بالضمان العادي ليل الثلاثاء.
موكب «نداء أهل السودان»
وفي سياق آخر، دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، في منشور على «فيسبوك» مناصري حزبه للتظاهر يوم السبت المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري تحت اسم «مواكب الكرامة السودانية»، ضد من وصفهم بـ«عملاء السفارات».
هذه الدعوة وجدت قبولا أيضا من مبادرة نداء أهل السودان، التي أعلنت المشاركة فيها تحت شعار «استقلال القرار السياسي».
المبادرة التي أسسها رجل الصوفية، الطيب ود بدر الشهير بـ«الِجدّ» وتضم أحزابا وطنية وشخصيات قومية، تطالب بحل (سوداني – سوداني) للأزمة السياسية، بمنأى عن التدخلات والوساطات الخارجية.
جبهة «الإخوان» العريضة
رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، والتابع للإخوان قال: «سنتواجد في الشوارع، ونأخذ حقنا بأيدينا، وسنكون جبهة عريضة، ونخلص بلادنا من العمالة وممن يطرقون أبواب السفارات»، بينما لم يعطْ المسؤول البارز في نظام الرئيس السابق عمر البشير، تفاصيلَ إضافية عن خطتهم لتنفيذ ما قاله.
وحلت السلطات حزب المؤتمر الوطني عام 2019، وصودرت ممتلكاته وأصوله، وحرم من العمل السياسي خلال فترة الشراكة الانتقالية بين المؤسسة العسكرية وأحزاب «قحت»، وهو ما ذهب إليه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بعد إجراءات فض تحالفه مع المدنيين، بإعلانه قبيل أيام مصادرة جميع دور الحزب بولاية الخرطوم وأيلولتها للدولة.
