كشف وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. ماجد الضحوي، عن إصدار أكثر من 1.85 مليون وثيقة عمل منذ إطلاق منصة «العمل الحر» وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 1.65 مليون عامل حر خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى إدراج أكثر من 270 مهنة في منصة العمل الحر بالشراكة مع 11 جهة حكومية وإشرافية.
وقال، أمس «الأربعاء»، خلال ورشة عمل بعنوان «العمل الحر» نظمتها غرفة الشرقية بمقرها بالدمام، إن الوزارة أطلقت منصة العمل الحر في عام 2019 بهدف تمكين وتحفير ممارسي العمل الحر من خلال توفير سبل الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الكثير من الأدوات التي تساعد تنمية وتطوير ممارسي العمل الحر.
وذكر الضحوي أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية والإشرافية على إضافة العديد من المهن، من خلال وضع آليات وتشريعات واضحة، موضحًا أن إجمالي العاملين المستقلين يتجاوز 130 ألفا في العمل الحر.
وأكد أن الوزارة تعمل على العديد من البرامج بالتعاون مع شركة «عمل المستقبل» التي أنشئت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن إنشاء شركة «عمل المستقبل» بهدف التأسيس للعمل المرن والعمل الحر والعمل «عن بُعد»؛ نتيجة تغير أنماط العمل وتغير ديناميكية السوق.
وشدد وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على حرص الوزارة على مواكبة تلك التغيّرات، مؤكدًا على تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية من خلال إطلاق العديد من أنماط العمل لتحفيز العمل الحر.
كما أكد أن الوزارة حريصة على انتقال العمل الحر إلى كيان تجاري، مشيرًا إلى أن العديد من الأعمال تحولت من «العمل الحر»، إلى أعمال تجارية عبر إصدار سجلات تجارية.
ودعا الضحوي الشباب من الجنسين للانضمام للعمل الحر؛ بهدف زيادة الدخل وتعزيز الاستقلالية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على نشر الوعي على العمل الحر من خلال الحملات التسويقية وتنظيم ورش العمل في الغرف التجارية.
من جانبه، قال نائب الرئيس للمنتجات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الرويس، إن الوزارة أطلقت خدمة إصدار وثائق العمل الحر؛ بهدف تحسين وتطوير العمل الحر من خلال تمكين الباحثين عن عمل لمعالجة قلة المعرفة بقطاع العمل الحر والعمل بدون وثائق رسمية ونظامية ومحدودية التنظيم في مجال العمل الحر، موضحًا أن برنامج العمل الحر الذي أطلق عام 2019، يستهدف إصدار وثائق العمل الحر للراغبين في ممارسة الأعمال الحرة من المواطنين والمواطنات، حيث تكون مدة صلاحية الوثيقة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتحقق من أهلية المتقدمين للوثيقة بناءً على المعايير التي تنشر على البوابة المعتمدة، موضحًا أن أهداف برنامج العمل الحر تتمحور في 6 أهداف (تنويع الفرص للباحثين عن العمل في التحول إلى أصحاب عمل حر وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة وتمكين المهتمين بممارسة العمل الحر ورفع نسبة الأمان والمصداقية وتكوين قاعدة بيانات للعمل الحر وتوفير فرص لزيادة دخل الأفراد).
وأوضح الرويس أن مزايا العمل الحر عديدة، منها المساهمة في تخفيض نسب البطالة وممارسة الأنشطة الحرة بشكل نظامي، والمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأيضًا تعزيز المنافسة على أساس جودة الخدمات وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتوظيف، وخلق فرص استثمارية في قطاع العمل الحر، فضلًا عن ضبط الجودة وإدارة عمليات تقديم الخدمات الحرة وتطويرها وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين في مجال العمل الحر والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص بتقديم الخدمات الحرة والتعاقد مع ممارسي العمل الحر.
وأشار إلى أن الفئات التي أطلقت بالتعاون مع جهات الاختصاص تتمثل في أكثر من 100 مهنة في الأسر المنتجة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وأكثر من 30 مهنة للحِرَف اليدوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والنقل الموجّه بالتعاون مع هيئة النقل العام وأكثر من 50 مهنة للخدمات التخصصية بالتعاون مع «عمل المستقبل» وخدمات المحاسبة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وعربات الأطعمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتنمية الريفية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعية، وخدمات التوصيل بالتعاون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات العقارية بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والخدمات الإعلامية بالتعاون مع الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع.
وذكر نائب الرئيس للمنتجات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برامج الدعم المعتمدة على اشتراط وثيقة العمل الحر تتمثل في الأسر المنتجة عبر برنامج «ريف» بوزارة المياه والبيئة والزراعية وممارسي العمل الحر «منتج نفاذ» ببنك التنمية الاجتماعية والباحثين عن عمل بصندوق الموارد البشرية «هدف» من خلال النقل الموجَّه، مضيفًا: يصل الدعم الشهري إلى 2400 ريال، بالإضافة لمكافآت تحفيزية وبرنامج توصيل الطلبات ترفع الدعم الشهري إلى 3 آلاف ريال.
وقال إن العمل الحر «وثيقة فردية» وليست سجلا تجاريا، تؤهل صاحبها لتقديم الخدمة أو لتقديم المنتجات، ولا يمكّن المزاول من الاستقدام أو العمل على شكل كيان معيّن، فهو يختلف عن الكيانات التجارية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنمية أعداد المستقلين لإدراجهم في قوى العمل عبر الحصول على فرص وظيفية، وزيادة الدخل، مضيفًا إن وثيقة العمل الحر «إلزامية» في بعض الأنشطة.
واختتم بأن ممارسة التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارة التجارة باشتراط وثيقة العمل الحر لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية.
بحث متقدم
