استهل اليوم الثالث والأخير لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض المنعقدة حاليًا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أولى جلساته بعنوان «تحويل الأعمال المصرفية والاستثمارية من أجل الاقتصاد المرن» تحدث خلالها ، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد ، م.سعد الخلب.
ودار الحديث خلال الجلسة حول حقيقة أن التكنولوجيا لاتزال تؤثر على الممارسات المصرفية والمالية مع بدء الاقتصاد في التحول في عالم ما بعد جائحة كورونا، وما خلفته من تبعات اقتصادية عالمية، وتأكيد البنك الدولي أن ثلثي البالغين في جميع أنحاء العالم يسددون أو يتلقون الآن مدفوعاتهم رقميا، وفي الوقت نفسه أدى صعود صغار المستثمرين إلى تغيير مجالات الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
اتجاهات الرقمنة في الاستثمار
وتطرقت الجلسة كذلك إلى اتجاهات الرقمنة في الاستثمار وأن الخدمات المصرفية الموجودة ستبقى، وما هو تأثيرها على مستقبل الاستثمار الخاص والخدمات المصرفية الرقمية؟ وكيف استجابت البنوك للعادات المتغيرة بين المستهلكين والشركات؟.
وأكد المهندس الخلب أن الهدف الرئيس في المملكة ضمان تأمين الصادرات السعودية ودعم التجارة العالمية والمشروعات طويلة الأمد العالمية، مضيفاً أن المهام الأساسية للبنك تتمثل في تقديم الائتمان اللازم للصادرات وتسهيل الصادرات وتطوير المؤسسات المالية من خلال دعم الحكومة للتجارة الخارجية.
دعم الصاردات السعودية بـ 20 مليار ريال
وأشار إلى أنه لايوجد أي تراجع للاقتصاد السعودي سواءً خلال جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة؛ لأن المملكة تمتلك منظومة قادرة على التدخل وتقديم الدعم اللازم للأنشطة التجارية والمعاملات العابرة للحدود.
وأفاد المهندس الخلب بأنه في عام 2020 وخلال جائحة كورونا تمت الموافقة على دعم الصاردات السعودية بـ 20 مليار ريال، وكان لدينا استجابة سريعة من خلال توفير الأموال اللازمة لزيادة الصادرات وتغطية المخاطر لأننا في المملكة نعد مركزاً للخدمات اللوجستية.
وأوضح أن المملكة لديها المبادرة الخاصة بالخدمات اللوجستية؛ لتمكين التجارة العالمية من خلال استخدام القدرات لأن الموقع الجغرافي للمملكة يعد مركزاً إستراتيجياً يربط ثلاث قارات مع وجود منظومة متكاملة مترابطة مع أفريقيا.
بنوك داعمة للصادرات والتجارة
وأشار إلى أن البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات والتجارة، وأن رؤية المملكة 2030 مستمرة في التوسع مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً لدعم العالم إلى جانب الإستراتيجيات الأخرى. وتطرقت الجلسة إلى الاستفادة من تكلفة سوق رأس المال مع التكلفة المنخفضة للمعاملات، والوفرة العالية للمعلومات والأمان العالي، إضافة إلى التحديات الصعبة التي تواجهها البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذلك الرغبة الجادة لتجاوز الأزمة المالية العالمية.
وتناولت الجلسة كذلك سبل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتطور التقني في الخدمات التي تقدمها البنوك والشركات المصرفية، كما تحدثت الجلسة عن منصات المصارف والتي تقدم من خلالها منتجات صديقة للبيئة، والحوكمة، وازدياد حجم البنوك الرقمية بنسبة 50 % بعد جائحة كورونا، وبروز قطاع التقنية المالية، وجودة الأصول، وطريقة الرهن العقاري.
