انتهت مصر أخيرًا من مفاوضات استمرت لأشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى إجمالي تمويلات يصل إلى 9 مليارات دولار، بعد الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لمدة 4 سنوات.
وسيقدم صندوق النقد الدولي دعمًا لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بعد عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده رسميًا.
9 مليارات دولار تمويلات لمصر
كما يُتيح هذا البرنامج لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، وكذلك حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، ليصل إجمالي التمولات إلى 9 مليارات دولار.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.
كما يهدف البرنامج إلى استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وكانت مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي للحصول دعمٍ يمكن أن يشمل قرضاً جديداً،ولكن قدطالت هذه المفاوضات حتى إعلان الاتفاق اليوم.
وليست هذه المرة الأولى التي تشترك بها مصر لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، حيث كانت قد نفذت برنامجًا مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.
وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
