النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تعبر عن تطور وقوة أي دولة، ولكن ماذا لو كان تطور هذه الدولة كان على حساب مستقبل الأرض نفسه، كما حدث خلال الثورة الصناعية في أوروبا، حيث أدى زيادة بناء المصانع العاملة بالوقود الإحفوري انتاج مزيد من الغازات الضارة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، التي تنعكس في النهاية على مناخ العالم كله.
وهذا لأن الثروة الصناعية اعتمدت على الوقود الناتج من المنتجات الأحفورية المستخرجة من باطن الأرض مثل البترول والغاز والفحم، والتي تخلف غازات كربونية ضارة بالبيئة.
19 مليار طن ثاني أكسيد الكربون في الهواء
ولتوضيح مدى الضرر، أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن محطات توليد الكهرباء التي تم إنشاؤها في 2012، والتي ستعمل لــ 40 سنة، ستولد نحو 19 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون تطلق في الأرض، وهذا الرقم للمحطات المبنية خلال عام واحد فقط.
و يقول البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ ،أنه يجب إعادة توجيه الاقتصاد العالمي، كي يتمكن العالم من الوصول بصافي الانبعاثات الغازية المضرة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي.
حيث تعتمد مواجهة التغيرات المناخية، على تمويل مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتقلل الاعتماد على الطاقة المضرة، وفي حال لم تكن الدول الغنية قادرة على تمويل هذه المشروعات من خلال اقتصاداتها القوية فإن الجهود المنتظرة لمواجهة تغير المناخ ستصبح أقل.
مؤتمر المناخ
وبالفعل يسعى العالم للتقليل من تلوث البيئة والحد من التغيرات المناخية المفاجئة، تحت مظلة الأمم المتحدة عن طريق مؤتمر المناخ الذي ستقام النسخة الـ27 منه الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث كيفية التوصل لاتفاقات لتقليل انبعاثات الغازات، والاستثمار بشكل أكبر في إنتاج كهرباء وطاقة من مصادر متجددة غير ملوثة كالرياح والشمس.
ولكن تكلفة محاربة التغيرات المناخية غالية جدًا، لأن النمو المستدام وطويل الأجل، ليس متوافقا مع القيود التي تحافظ على البيئة، كما أن العالم بحاجة لزيادة استثماراته في الطاقة النظيفة بنحو 4 تريليون دولار حتى 2030، بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
