أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
ويُعد هذا خامس التعديلات على الحكومة منذ تشكيلها في 12 أكتوبر 2020.
شمل التعديل تعيين 10 وزراء جدد، من بينهم نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام.
وأصدر الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، مرسومًا ملكيًا بإجراء التعديل الوزاري الذي عُيّن خلاله عدد من الوزراء.
وجرى تعيين ناصر الشريدة نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، وجيه عزايزة وزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية، أحمد ماهر أبو السمن وزيرًا للأشغال العامة والإسكان وزيرًا للنقل، عزمي محافظة وزيرًا للتربية والتعليم وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشهد التعديل الوزاري تعيين يوسف الشمالي وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرًا للعمل، فيصل الشبول وزيرًا للاتصال الحكومي، وفاء بني مصطفى وزيرًا للتنمية الاجتماعية، خلود السقاف وزيرًا للاستثمار، نانسي نمروقة وزيرًا للشؤون القانونية، زينة طوقان وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
