أكد المشرف على وكالة التراخيص والامتثال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد الملحم، أن الوزارة تبنَّت منهجية جديدة لإعادة النظر في اشتراطات البلدية بقيادة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة ستكون داعمة وممكنة للقطاع الخاص للارتقاء من مستوى إلى مستوى أعلى.
وأشار إلى أن تحديث الاشتراطات لا يهدف إلى تحديد تاريخ الانتهاء بقدر ما يهدف لرفع مستوى القطاع الخاص؛ ليكون أكثر جاذبية لتعزير فرص التوطين، وكذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية، موضحًا أن الوزارة تعمل على مكافحة التستر التجاري في بعض القطاعات بالمملكة.
جودة الخدمات.
وقال الملحم، خلال ورشة عمل نظمتها «الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية – افتراضيًّا – بعنوان «تحديث وتطوير اشتراطات بيع قطع الغيار»، إن الورشة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تحديث الاشتراطات والاستماع إلى مرئيات المستثمرين الخاصة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الاشتراطات البلدية وقوائم التفحص التي تصدر عن موقع «بلدي»، ورفع جودة وكفاءة الخدمات البلدية بمشاركة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن أهداف المبادرة تتمثل في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، فضلًا عن رفض الفرص الاستثمارية وتحقيق رضا المستفيدين من الاشتراطات البلدية.
منافسة عادلةوأضاف الملحم إن الوزارة تعمل على مواكبة الارتقاء في قطاع الأعمال بتشريعات مناسبة لتساوي فرص الاستثمار، ما يخلق منافسة عادلة، ويسهم في تعزيز نمو قطاع قطع الغيار بشكل كبير.
وأشار إلى أن المدة الزمنية المستغرقة لتحديث وإصدار لائحة الاشتراط وقوائم التفحص تبلغ 90 يوم عمل، بدأت في 26 أكتوبر الجاري بعقد ورش العمل مع المستثمرين واستعراض لائحة الاشتراطات وأخد مرئيات القطاع الخاص والتحديات، على أن تبدأ في 5 ديسمبر المقبل بتطوير المسودة الأولى للاشتراطات من قبل شركاء النجاح بعد أخذ مرئيات أهل الاختصاص والمستثمرين لمدة 30 يوما.
وتابع أنه في 19 ديسمبر المقبل، سيتم أخذ مرئيات الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لمدة 10 أيام، على أن تعقد في الثالث من يناير 2023 ورشة العمل الثانية مع المستثمرين لمشاركة مرئيات الجهات ذات العلاقة لمدة يوم واحد، موضحًا أنه في يوم 17 من نفس الشهر، سيتم المراجعة القانونية لمدة 10 أيام، على أن يتم العرض على لجنة التيسير في 31 من نفس الشهر (يناير 2023)، لمدة 10 أيام وفي 7 فبراير التالي سيتم الاعتماد القانوني لمدة 5 أيام.
وقال الملحم إنه في 14 فبراير 2023، سيتم اعتماد الوزير وفي 28 من نفس الشهر سيتم إعداد قوائم التفحص، موضحًا أنه في الأول من مارس 2023، ستدرج الخدمة على منصة «بلدي»، وبعدها سيتم النشر الإعلامي ومنح الفترة التصحيحية للقطاع.
تعديل الاشتراطات للارتقاء بالمشهد الحضري
أوضح عبدالعزيز الحميد من «إدارة الاشتراطات التجارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أن الوضع الحالي لقطاع قطع الغيار يتسم بعدم توافر اشتراطات بيئة الأعمال وكذلك التشوه البصري وعدم وجود سلامة وصحة للعاملين والمستفيدين، وكذلك عدم ضمان حقوق المستفيدين في عرض البضائع والمحافظة على جودتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تأمل بعد تعديل الاشتراطات الارتقاء بالمشهد الحضري وسلامة وصحة العاملين والمستفيدين وكذلك ضمان حقوق المستفيدين.
وقال إن قطاع قطع الغيار يغلب عليه التستر التجاري، مشيرا إلى أن الاشتراطات المراد تعديلها صدرت في 20/2/1442 هـ، وأن توجيهات الوزير ماجد الحقيل تنص على تحديث كافة الاشتراطات التي مضت عليها فترة زمنية بالشراكة مع «منشآت» والغرف السعودية والمستثمرين في القطاع.
كما أشار الحميد إلى أن أبرز التعديلات، تضمنت رفع مساحة الممرات في المستودع بين الأرفف من 70 سم – 120 سم بدلًا من 70 سم سابقًا، بالإضافة إلى توفير منطقة استراحة للعاملين، وكذلك رفع مساحة المحلات 100 متر كحد أدنى، بدلًا من مساحة 48 مترًا وعرض الممرات بين الأرفف 120 سم عوضًا عن 70 سم، وأيضا توفير مصلى واستراحة للعاملين ودورات مياه في المحلات.
بيئة العمل.
وقال علي خير الله، من «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، إن الوزارة حريصة على تحسين بيئة العمل للمواطنين العاملين في قطاع قطع الغيار، لافتًا إلى أن الملاحظات التي تلقتها الوزارة تتركز في انعدام البيئة المناسبة للكوادر البشرية الوطنية، سواء من الافتقار للمصلى والاستراحات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية لمحلات قطع الغيار كشفت عن وجود تكدس في البضائع، مما يتسبب في تراجع بمعايير السلامة.
وأوضح أن الوزارة ارتأت زيادة مساحة المحلات الخاصة بالتخزين والمستودعات لتتناسب مع متطلبات بيئة العمل، موضحًا أن الوزارة حددت 100 متر كحد أدنى لمحلات قطع الغيار كتصور أولي.
ودعا خير الله، الشركات والمؤسسات العاملة في قطع الغيار لمشاركة الوزارة في حال امتلاك نموذج عمل «نموذجي»، مؤكدًا استعداد «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» للجلوس مع المستثمرين لمناقشة الاشتراطات، في إطار حرصها على تطوير قطاع قطع الغيار.
