بهدف مواكبة رؤية المملكة 2030، والسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل في الدعاوى، نشرت جريدة "أم القرى" ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، والتي تهدف للاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات لضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في الإجراءات.
وأوضحت الجريدة تلك الضوابط من خلال 24 مادة موزّعة على خمس أبواب كالآتي:
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً https://t.co/O0BWn9bNPz#جريدة_أم_القرى pic.twitter.com/U4FRtkivxK
— جريدة أم القرى (@uqnnews) October 28, 2022
الباب الأول: أحكام عامة
توضح الجريدة من خلال هذا الباب الأحكام العامة التي تنظم إجراءات الإثبات بشكل إلكتروني وتقرر التالي:
- يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونيًا أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
- في حال إجراء الإثبات إلكترونيًا؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
- يكون تقديم الدليل إلكترونيًا من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له، في حال لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلّة بشأن تقديم دليل الإثبات.
- يحفظ الدليل المقدم إلكترونيًا بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
- تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونيًا من هويّة الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يقر ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. pic.twitter.com/SD0kuZnJei
— وزارة العدل (@MojKsa) October 26, 2022
ويمكنك الاطلاع على التفاصيل وباقي المواد في باب الأحكام العامة من خلال هذا الرابط.
الباب الثاني: الكتابة
في هذا الباب تبين الجريدة ضوابط كتابة الإثبات التي يجب مراعاتها وهي:
- يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونيًا أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل، كما لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونيًا متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
- تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونيًا- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.
- إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونيًا واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونيًا.
- يراعى عند سماع الشهادة إلكترونيًا استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، ويشمل ذلك سماع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر وإتاحة سماع الشهادة مباشرة للخصوم، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونيًا.
الباب الثالث: المعاينة
توضح الجريدة في هذا الباب فقط أنّ للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونيًا.
الباب الرابع: الخبرة
يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونيًا بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، واختياره، وإبلاغ الخبير بقرار الندب إضافة إلى طلب رد الخبير وإيداع تقرير الخبرة و مناقشة الخبير في تقريره.
الباب الأخير أحكام ختامية
تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.
