دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، إلى صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة.
وقال أبو الغيط، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل: إن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضاً بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة".
تراجع حصة المواطن العربي من المياه
وأشار إلى أن من بين هذه المشاكل: الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلاً عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مجابهة هذه الأوضاع تكون عبر التوصل إلى رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانات العربية.
الأمن الغذائي العربي
ولفت إلى بعض بنود اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الجمعة التي ستعالج موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل، ومن بينها الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً، واستدامة المراعي العربية.
وفي هذا السياق، أعرب أبو الغيط عن قناعته بأن المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية، بنهج تكاملي يعالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ، بإستراتيجية تركز على الاتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثير بعضها على بعض.
دعم مؤسسات العمل العربي المشترك
وفي معرض حديثه عن مسألة التغيرات المناخية، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية احتضان مصر لقمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، في حين ستحتضن الإمارات هذه القمة العام المقبل، وهو ما سيمنح العالم العربي فرصة مهمة لطرح مواقفه وقضاياه وشواغله، ليس فقط حيال قضية المناخ، ولكن أيضاً ما يرتبط بها من استدامة النمو وإنتاج الغذاء والطاقة.
وأكد أن العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات، إذا ما نجحنا في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة، وذلك من خلال تحقيق التكامل العربي الحقيقي في مختلف المجالات، والدفع قدماً بالمنظومة العربية نحو تعزيز قدراتها وتحسين أدائها.
ودعا أبو الغيط في كلمته إلى دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية، سواء من الناحية المالية أو السياسية، وعلى نحو يتيح لها تأدية مهامها على أفضل وجه، وبما يعود بالنفع على المواطن العربي في حياته ومعاشه.
