أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أنه سيتم تحديث القواعد المرنة للتكتل بشأن المساعدات الحكومية، وتمديدها حتى نهاية عام 2023، في خضم أزمة الطاقة الجارية.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، إن القرار يهدف إلى السماح للدول الأعضاء "بدعم من هم في أمس الحاجة إليها".
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 8. 40% في سبتمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وجاء في بيان صحفي للمفوضية، أنه لدعم أنشطة مرافق الطاقة التجارية، تم السماح لدول الاتحاد الأوروبي، بتقديم ضمانات عامة تتجاوز 90% من التغطية في ظروف معينة.
مساندة نشاط الشركات في القطاع الزراعي
بموجب القواعد المحدثة، يمكن للدول الأعضاء مساندة نشاط الشركات في القطاع الزراعي بما يصل إلى 250 ألف يورو (248 ألفا و309 دولارات)، وبما يصل إلى 300 ألف يورو لأولئك العاملين في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكل الشركات الأخرى بحد أقصى يبلغ مليوني يورو.
ويضع الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة على المساعدات الحكومية، لضمان تحقيق منافسة عادلة بين دوله الأعضاء.
وفي ضوء التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، خففت المفوضية الأوروبية في البداية قواعدها في مارس.
وجاء في البيان الصحفي للمفوضية، أن القواعد الخاصة للاستثمارات العامة لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد19، ممتدة حتى نهاية عام 2023.
