كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئية ب
جامعة الخليج العربي د. سمية يوسف، أن مشكلة هدر وفقد الأغذية تعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها دول
مجلس التعاون وتهدد الأمن الغذائي الخليجي، إذ صنفت أعلى دول منتجة لمخلفات الأغذية عالميًا من حيث نصيب الفرد سنوياً.
جاء ذلك خلال أعمال
المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات، الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض، تحت شعار "كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام".
وأشارت يوسف إلى أن دوافع المشكلة ترجع للتزايد المطرد في أنشطة التنمية الحضرية مع زيادة معدلات النمو السكاني، وقلة الوعي والاستهلاك اللا مسؤول، وأنماط الحياة والاستهلاك غير المستدامة.
سياسات وتشريعات ملزمة
أضافت رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئية بجامعة الخليج العربي، أن دول مجلس التعاون تنتج حوالي 95 مليون طن من المخلفات سنويًا يتم دفن 87% منها في المرادم، في حين تبلغ كمية مخلفات الغذاء منها أكثر من 40 مليون طن سنويًا، حيث أن ثلث الطعام المعد للاستهلاك يتم هدره، مبينة بأن المنع والتقليل من المصدر أهم وأنجح طريقة لمواجهة المشكلة.
وأكدت أنه يجب إصدار سياسات وتشريعات ملزمة مثل "سياسة أدفع مقابل ما ترمي"، لأنها ستكون أقل تكلفة من معالجة الأثر المترتب على المشكلة نفسها من مبدأ الوقاية خير من العلاج، مشيرة إلى أن هناك 6 تقنيات مختلفة لإدارة مخلفات الطعام.
وسلطت الضوء على دور المختبرات وكفاءتها في إيجاد الحلول المستدامة لإدارة فاعلة لمخلفات الغذاء، حيث أن التوصيف الكيميائي يعتبر معيارًا لاختيار أفضل التقنيات لإدارة مخلفات الأغذية، كما ساهمت المختبرات في إيجاد القياسات والحدود القصوى من التركيزات المسموحة للملوثات البيئية الغذائية، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
منهج المواطنة البيئية
شددت يوسف على ضرورة توحيد الجهود والتعاون بين كافة دول مجلس التعاون للحد من هذه المشكلة وتبعاتها السلبية التي تطال كافة الجوانب: "البيئة والاقتصاد والمجتمع والصحة، مؤكدة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية وإدراج منهج المواطنة البيئية في المناهج الدراسية".
ويسلط المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات الضوء على أبرز التحديات والفرص والحلول ضمن التوجهات والممارسات الدولية الحديثة، بمشاركة نخبة من المهتمين في المنظمات الدولية والإقليمية، وأجهزة التقييس الوطنية والمختبرات العاملة في الدول الأعضاء.
كما يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية، من أهمها توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، وكذلك استقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، وأيضاً دعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، فضلاً عن التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة.
