اعتمد مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) 13 مشروعاً تهدف للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة في المنطقة العربية.
جاء الإعلان خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة برنامج (الأفتياس 2.0) وشهد توقيع 7 اتفاقيات شراكة بين المؤسسة والجهات المنفذة لتنفيذ 8 مشاريع معتمدة.
وشهد الاجتماع مراسم توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ (5) مشاريع جديدة كحزمة أولى في المرحلة الثانية لبرنامج الأفتياس 2.0.
وعقد الاجتماع اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون بين ادارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة، حيث استُعرض الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت في عامه الأول، منذ إطلاقه في 27 أكتوبر 2021.
وترأس الاجتماع م. هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0 وحضر الاجتماع عدداً من سفراء مندوبيات الدول العربية وممثليهم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعدد من نقاط اتصال برنامج الأفتياس 2.0.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، م. هاني سنبل في كلمة له خلال المؤتمر: "إن منطقتنا العربية بحاجة إلى الاعتماد على التجارة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في معالجة القضايا الراهنة المُلِحة، مثل تزايد انعدام الأمن الغذائي، ووباء كورونا، وتغير المناخ، واضطرابات سلسلة التوريد".
وأضاف: "هذا الوضع يستدعي منا جميعا تكثيف الجهود مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتمكين الدول العربية من الاستفادة من التجارة الدولية، ببناء القدرات الإنتاجية والمؤسسية وتطوير السياسات والاستراتيجيات التجارية والدعم المؤسسي، وتلبية الحاجة إلى تمويل التجارة".
وأكد سنبل أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل وتتعاون مع مختلف شركائها لاستغلال كل الفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساهمة في زيادة ورفع مكاسب الدول العربية من التجارة الدولية ولتحسين البيئة التجارية في المنطقة العربية.
ونوه ممثل جامعة الدول العربية، بالتعاون المثمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومؤسساتها ومن بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي لها تاريخ طويل من التعاون في مسيرة العمل العربي المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بالتجارة، والتشارك فيي رؤية هادفة لزيادة نسب التجارة العربية البينية وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الدول العربية، وذلك بدعم واضح من قادة الدول العربية والذي يظهر جاليا بقرارات القمم العربية التي تحث على توطيد أطر التعاون بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي.
واعتمد البرنامج منذ إطلاقه وحتى تاريخه، 13 مشروعاً لفائدة كل من الجزائر (مشروعين)، واليمن، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وفلسطين، ومصر (مشروعين).
وتجدر الإشارة إلى أن كل الدول العربية ستستفيد من المشاريع الثلاثة الإقليمية المعتمدة من البرنامج لصالح كل من جامعة الدول العربية: "دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، و"تسهيل التجارة الزراعية في المنطقة العربية"، والأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري".
وستشمل المشاريع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية. كما اعتمد البرنامج مشروع إقليمي رابع لصالح السعودية ومصر والبحرين والسودان وجزر القمر، ستنفذه المنظمة العربية للسياحة في مجال "برنامج ريادة الأعمال الرقمية للقطاع السياحي بالدول العربية".
ويهدف برنامج الأفتياس 2.0، والذي سوف يتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام، إلى تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الدول العربية، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإزالة القيود من جانب العرض للسلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للفئات الأقل حظاً مثل الشباب والمرأة الذين تأثروا مؤخراً بجائحة كوفيد-19.
وبلغ مجموع الاعتمادات التي خصصها برنامج الأفتياس 2.0 إلى تاريخه منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، لهذه المشاريع المعتمدة (13 مشروع) ما يقارب 3,5 مليون دولار. وسيتم تنفيذها من قبل 16 جهة منفذة حسب الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع.
يُذكر بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين عامي 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم. وقد تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة في قطاع التجارة الخارجية.
