كشف سليمان العسكر، مدير الإدراج المحلي في تداول السعودية، أن القيمة السوقية للسوق الرئيسة تقارب 12 تريليون ريال تمثل 21 قطاعا تتوزع الشركات المدرجة على 215 شركة، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الأجانب ارتفع إلى نحو 2900 مستثمر، فيما بلغ أعلى مكرر ربحية في قطاع الأدوية والأقل في الاستثمار والتمويل.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (الإدراج في السوق المالية السعودية)، أمس الأحد، إن القيمة السوقية للسوق الموازية «نمو» تقارب 35 مليار ريال تضم 11 قطاعًا تتوزع على 31 شركة منها 9 شركات انتقلت إلى السوق الرئيسية.
وأوضح أن قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في السوق تتجاوز 512 مليارا تمثل 83 صكا وسندا، منها 79 صكًا وسندا حكوميا، منوهًا لإدراج 199 ورقة مالية منذ عام 2014، منها (97 ورقة مالية، 93 أداة دين،7 صناديق مؤشرات متداولة، 2 صندوق استثماري مغلق متداول)، حيث تقدر قيمة الطروحات بنحو 192 مليار ريال.
وقال إن السوق المالية السعودية تحتل المركز الأول بقيمة سوقية 3 تريليونات دولار، بالمقارنة مع الأسواق العربية وبالنسبة للأسواق الناشئة فقد احتلت السوق المالية السعودية المركز الثاني بعد الصين، أما بالنسبة للأسواق المتقدمة فقد احتلت السوق المالية السعودية المركز الرابع، والعمل جارٍ للوصول إلى المركز الثالث مقارنة بالأسواق العالمية.
وتطرق إلى الفروقات بين السوق الرئيسية والسوق الموازي «نمو»، بقوله إن الأسواق الرئيسية تتطلب الإفصاح والالتزامات المستمرة (بشكل ربعي)، وأن يبلغ عدد المساهمين من الجمهور (200 مساهم على الأقل)، كما يشترط أن تكون نسبة الطرح (30% على الأقل)، بينما الحد الأدنى للقيمة السوقية (300 مليون ريال).
وأضاف إنه بالنسبة للسوق الموازي «نمو» فهي في مجال الإفصاح والالتزامات المستمرة تتطلب إفصاحا ماليا أكبر مرونة، حيث يتم الإفصاح بشكل نصف سنوي، وأن يكون عدد المساهمين من الجمهور (50 مساهما على الأقل)، فيما يشترط أن تكون نسبة الطرح (20% على الأقل أو ما لا يقل عن 30 مليون ريال كقيمة للأسهم المطروحة أيهما أقل)، وأن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية (10 ملايين ريال).
ونوه بتطور عدد الشركات المدرجة من 2012م إذا كانت 158 شركة، وأصبحت 246 فيما تم إدراج أكثر من 70 في وقت قصير، لافتًا إلى أن حجم الطروحات في 2019 كان مرتفعًا بسبب طرح أرامكو، في حين بلغ عدد الإدراجات العام الجاري 25 في النصف الأول وحتى اليوم وصلنا إلى 39 إدراجًا، وهذا أعلى رقم وصلت له السوق المالية في سنة واحدة، ونطمح للوصول إلى عدد أكبر قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لرؤوس الأموال بشكل أكبر، وزيادة قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة للمساهمين، واستمرارية واستدامة الأعمال، مرونة أكبر من حيث متطلبات نسبة الطرح والإدراج، وسهولة عقد صفقات الاندماج والاستحواذ، وسهولة التوسع عالميًّا، وتعزيز الشفافية والكفاءة.
