كشف تقرير اقتصادي عن استحواذ المنطقة الشرقية على 17 % من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 8.4 مليار ريال.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى أن قطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية استحوذ على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 6.1 مليار ريـال، بنسبة 72% من إجمالي العقود، فيما استحوذ قطاع المياه على أغلب العقود المتبقية بقيمة مليارَي ريـال، بنسبة 24%. وشملت القطاعات المساهمة الأخرى العقارات والطاقة والنقل والقطاع الصناعي.
ووفقا للتقرير استحوذت منطقة تبوك على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة بلغت 21.2 مليار ريـال بنسبة 44% من إجمالي قيمة العقود. وبلغت 3 حزم كبيرة من عقود البنية التحتية التي تمت ترسيتها لنيوم، بما في ذلك عقود التطوير الأولي لمشروع "ذا لاين"، ما قيمته 17.6 مليار ريـال بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود في تبوك.
وأوضح أن قطاع الغاز والنفط في منطقة تبوك أسهم في إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحصة بلغت 3.6 مليار ريـال، بنسبة 17% من إجمالي قيمة العقود، إذ شهد قطاع النفط والغاز ترسية عقدَين كجزء من أول عقدين لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر.
وبحسب التقرير جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية من حيث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها، والتي بلغت 9.1 مليار ريـال بنسبة 19%. إذ شهدت مزيجًا متنوعًا من العقود التي تمت ترسيتها من القطاع المدني وقطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع الرعاية الصحية.
وكان القطاع المدني المساهم الأكبر في منطقة الرياض، إذ استحوذ على عقود بقيمة بلغت 6.1 مليار ريـال بنسبة 56% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. فيما استحوذ مشروع حديقة الملك سلمان على ترسية أكبر عقد للقطاع المدني ومنطقة الرياض. واستحوذ قطاع النقل على عقودٍ بقيمة 3.8 مليار ريـال بنسبة 41% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
48.6 مليار ريال قيمة العقود في 3 أشهر
ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2022 ليصل إلى 48.6 مليار ريـال، إذ أسهم تنفيذ المشاريع الكبرى على نطاق واسع في دفع قطاع الإنشاءات بالمملكة ونمو اقتصادها، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 88% على أساس سنوي و6% على أساس ربع سنوي.
وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت قيمة العقود التي تم ترسيتها إلى 94.5 مليار ريـال محققة قفزة كبيرة بنسبة 110% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.
وتشهد المملكة نموًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2011. إذ أسهم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بزيادة قدرها 22.9%، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قفزة كبيرة بنسبة 8.2%. كما ساهم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات بزيادة نسبتها 8.8% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بمعدل 28.8% على أساس سنوي، فيما شهد القطاع الخاص نموًا بلغ 24%.
وواصل مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود ارتفاعه ليصل إلى 230 نقطة بنهاية الربع الثاني. وظل مؤشر ترسية العقود فوق 200 نقطة على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة، إذ كان آخر انخفاض له إلى ما دون هذا المستوى خلال الربع الثالث من عام 2021.
توسع في قطاع الإنشاءات بالربع الثاني من 2022
.ووفقًا لمؤشر ترسية العقود، شهد قطاع الإنشاءات توسعًا منذ الربع الثاني من عام 2021، إذ تخطى عتبة 100 نقطة بعد مروره بفترة عصيبة جراء الجائحة. فيما حقق مؤشر ترسية العقود نموًا بمقدار 128.2 نقطة، أي 126% على أساس سنوي، وبمقدار 17.67 نقطة، أي 8% على أساس ربع سنوي. وعلى أساس شهري خلال الربع الثاني من عام 2022، بلغ مؤشر ترسية العقود 200 نقطة في أبريل، و183.86 نقطة في مايو، و230 نقطة في يونيو.
وشهد قطاع النقل توقيع 14 عقدًا خلال الربع الثاني من عام 2022، لترتفع حصته من العقود التي تم ترسيتها ارتفاعًا كبيرًا بلغ 22.3 مليار ريـال، محققًا بذلك أعلى قيمة ربع سنوية لترسية العقود في القطاع منذ 9 سنوات، عندما بلغت قيمة ترسية العقود 94.1 مليار ريـال في الربع الثالث من عام 2013.
وتأتي الزيادة الكبيرة في القيمة خلال هذا الربع من العام إلى ترسية حزم عقود كبيرة خاصة بالبنية التحتية في مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم. لذا شهد قطاع النقل نموًا بقيمة 19.1 مليار ريـال أي 597% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022، وبقيمة 15.5 مليار ريـال، بنسبة 229% على أساس ربع سنوي.
"النقل" يتصدر قيمة العقود بـ 29 مليار ريال
وخلال النصف الأول من عام 2022، حقق قطاع النقل أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها بمبلغ 29.1 مليار ريـال وهي أعلى من القيمة المحققة في النصف الأول من عام 2021 بمقدار 23.7 مليار ريـال بنسبة 437%. وبذلك تشكل حصة عقود النقل ما نسبته 31% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2022.
واحتفظ قطاع النفط والغاز بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ شهد ترسية 11 عقدًا بقيمة 9.7 مليار ريـال.
وشكلت العقود التي أرستها شركة أرامكو، كجزء من تطوير حقول النفط لديها في المنطقة الشرقية، وعقود شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء مرافق في نيوم، شكلت جميع العقود خلال الربع الثاني من عام 2022. لذا شهد قطاع النفط والغاز نموًا بقيمة 6.6 مليار ريـال بنسبة 218% على أساس سنوي، وانخفاضًا بقيمة 5.4 مليار ريـال بنسبة 36% على أساس ربع سنوي.
وخلال النصف الأول من عام 2022، حقق قطاع النفط والغاز ثاني أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها بمبلغ 24.7 مليار ريـال، وهي أعلى من القيمة المحققة في النصف الأول من عام 2021 بمقدار 17.8 مليار ريـال. وبذلك تشكل حصة عقود النفط والغاز ما نسبته 26% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2022.
قفزة في قيمة عقود "المياه"
وشهد قطاع المياه قفزة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2022، والتي بلغت 15 عقدًا، لتصل إلى 6.1 مليار ريـال
وتمت ترسية أغلب العقود عن طريق شركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وارتبطت هذه العقود بإنشاء شبكات توزيع المياه ومحطات التحلية ومرافق تخزين المياه على مستوى المملكة. لذا شهد قطاع المياه نموًا بقيمة 2.8 مليار ريـال أي 86% على أساس سنوي، وبقيمة 2.9 مليار ريـال، بنسبة 89% على أساس ربع سنوي.
وخلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ قطاع المياه على حصة من العقود التي تمت ترسيتها بلغت 9.3 مليار ريـال، بزيادة قدرها 3.9 مليار ريـال أي أعلى بنسبة 72% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.
وخلال النصف الأول من عام 2022، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 67% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2021، بفضل الاستثمارات القوية على مستوى العديد مبادرات رؤية 2030.
وكانت مشاريع البنية التحتية لنيوم في قطاع النقل، وتطوير مؤسسة الملك سلمان لحديقة الملك سلمان، وإنشاء شركة لوسد لمصنع سيارات كهربائية؛ من أهم المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2022. وعلاوة على ذلك، شهد كلٌّ من قطاع النفط والغاز بقيادة أرامكو وقطاع المياه ترسية عقود كبيرة ساهمت في زيادة إجمالي العقود بشكل كبير.
وارتفعت عائدات النفط بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 75% على أساس سنوي لتصل إلى 434 مليار ريـال.
ودفعت الزيادة الكبيرة في عائدات النفط إلى تغيير اتجاه الحكومة من اعتماد إنفاق مساير للدورات الاقتصادية إلى استراتيجية أكثر حصافةً تعزز المسؤولية المالية.
