كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن المادة العاشرة من مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد تتضمن أنه لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد من الشروط التالية، وهي: إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل، وإذا قام المستفيد باستخدام بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من المموّل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويلًا مقابلها بموجب عقد، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد وتملك أو استخدام المستفيد للأصل المموّل.
ونصَّت المادة التاسعة من المشروع على أنه في حال تأخر المستفيد 7 أيام عن سداد أي قسط مستحق بشكل كلّي أو جزئي يرسل الممول إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبيّنة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد يبين فيه تأخر المستفيد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري. 7 أيام مهلة تأخير لسداد الأقساط قبل اعتبار المستفيد متعثرًا
وأشار البنك إلى أنه في حال امتناع أو تأخر المستفيد عن سداد الأقساط، فإنه يحق للمموّل حينها اعتبار المستفيد متعثرًا، ويقوم بإرسال إشعار التعثر إلى بيانات الاتصال.
وأوضح أنه في حال عدم قيام المستفيد بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمموّل حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل، ولا يُشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد إلى المستفيد في حال تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي، ولا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له أو ما أقرَّته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، التنازل عنها.
وتضمنت المادة الـ11 من المشروع: يجوز للمستفيد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن قسط واحد وفقًا لجدول الأقساط، ويزود الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي المستفيد بجدول أقساط محدث يبيّن الأقساط الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكرًا.
وشملت أنه يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد الكلي المبكر، ويحق للممول مطالبة المستفيد بالمبلغ المتبقي من مبلغ التمويل وكلفة إعادة الاستثمار "الربح"، بما لا يتجاوز كلفة الأجل الربح لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة قبل تقديم المستفيد طلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط.
ووفقًا للمادة: يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال 7 أيام عمل من تاريخ إعلامه، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مصالحة للمستفيد وفق ما تنص عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ونصَّت المادة (12) على أن يلتزم المستفيد بدفع التكاليف المتعلقة بالأصل الممول والرسوم الإدارية المتفق عليها، على ألا تتجاوز هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ 5000 ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل، ويلتزم الممول بتزويد المستفيد ما يُثبت قيامه بدفع التكاليف والرسوم المتعلقة بالأصل المموّل، ويتحمَّل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها، ونصَّ نظام على تحمّله لها.
وذكرت المادة (13) أن المستفيد يتعهد بأن يقدم للممول واحدًا أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها (الكفالة وعدد سند لأمر موثق وتحويل راتب إلى الممول وأمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر ويقدم المستفيد جميع وثائق الضمان «إن وجدت» إلى الممول في التاريخ المحدد.
وبحسب المادة الـ14: يتحمَّل الممول قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه «إن وجد»، ولا يجوز تحميله على المستفيد ويستحق المموّل التعويضات التأمينية المستحقة في حال وفاة المستفيد أو عجزه.
وطرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد؛ لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمرارًا لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد» خلال (15) يومًا، مؤكدًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية.
وبيَّن البنك المركزي أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، والتي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.
بحث متقدم
