يناقش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الأسبوع المقبل الكثير من القضايا، بداية من تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، مرورًا بحماية غابات العالم، وانتهاء بمساعدة المدن على التحوط من مخاطر المستقبل.
وتحظى عدد من القضايا باهتمام مكثف خلال قمة «كوب 27» التي تُعقد في الفترة بين 6 و19 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بمصر.
مستقبل الوقود الأحفوري
اتفقت الدول في محادثات «كوب 26» العام الماضي للمرة الأولى على «الخفض التدريجي» لإنتاج الفحم وتقليص دعم الوقود الأحفوري.
وعززت اتفاقات طوعية على هامش القمة الخطط للحد من تمويل الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري، والناتجة بالأخص من استخدام الوقود الأحفوري والصناعات الزراعية.
لكن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في أوروبا دفعت العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى معاودة فتح محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، أو إطالة عمرها والتكالب على شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وفي غضون ذلك، تستمر الصين في التوسع في بناء مناجم الفحم كما تسعى فيتنام وإندونيسيا إلى تعزيز الإنتاج من المناجم القائمة.
وأدى تراجع الاقتصادات الكبرى عن وعودها بالتخلي عن الوقود الأحفوري إلى مطالبة بعض الدول، خاصة في إفريقيا، بالاعتراف الرسمي بضرورة السماح لها بتطوير احتياطياتها من الوقود الأحفوري.
خسائر وأضرار الدول النامية
بصفتها مضيفة النسخة السابعة والعشرين للمؤتمر، ركزت مصر على قضية «الخسائر والأضرار» لتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ولم تكن هذه القضية، التي نوقشت لسنوات، مطلقًا جزءًا من جدول الأعمال الرسمي لمحادثات الأمم المتحدة، إذ تقاوم الدول الغنية إنشاء آلية تمويل يمكن أن تنطوي على إلزامها بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية عبر التاريخ.
وتشعر الدول النامية بالإحباط بسبب عدم وفاء الدول الغنية بوعودها السابقة بشأن تقديم تمويل يتعلق بالمناخ، وتقف هذا العام صفًا واحدًا في المطالبة بإنشاء صندوق «الخسائر والأضرار».
وأظهرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدًا من الانفتاح على إجراء مناقشات جادة في هذا الصدد، لكنهما ما زالتا متحفظتين إزاء فكرة إنشاء الصندوق.
وقبل مؤتمر «كوب 27» قالت واشنطن إن تركيز القمة يجب أن ينصب على إيجاد طرق تمويل أخرى يمكن اتباعها للتعويض، وعلى تنفيذ إصلاحات في هيكل بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتكون أكثر استعدادًا للمساعدة في التصدي لأزمة المناخ.
تكيف المجتمعات مع ارتفاع درجات الحرارة
لا يزال يتعين على البلدان ذات الدخل المرتفع أن تفي بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.
وأسهمت الدول بنحو 80 مليار دولار فقط سنويا في المتوسط وفقًا لآخر تقدير نشر عام 2019.
ومع ذلك، ستتناول المحادثات تعزيز هذا الهدف السنوي صعودًا من 100 مليار دولار اعتبارًا من عام 2025.
وحتى الآن، جرى تخصيص ربع هذا التمويل لمشروعات تكيف المجتمعات مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم.
وتريد البلدان منخفضة الدخل والمعرضة لمخاطر تغير المناخ ضمان مضاعفة الإسهامات التي يتم إنفاقها على التكيف بحلول عام 2025، وهو التزام تم التعهد به في محادثات المناخ التي جرت العام الماضي في جلاسجو باسكتلندا برعاية الأمم المتحدة.
وحتى هذه النسبة تقل عما يقول الخبراء إنه ضروري لتكيف الدول الأكثر عرضة للخطر، إذ يقدر تقرير صادر عن مكتب التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أن فاتورة تكيف البلدان النامية ستبلغ 300 مليار دولار في عام 2030.
إصلاح شامل للمؤسسات المالية الدولية
دعت شخصيات بارزة إلى إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية الدولية، وفي الاجتماعات السنوية للبنك الدولي الشهر الماضي، حثت الولايات المتحدة وألمانيا على «إصلاح جذري» للبنك حتى يتمكن من مجابهة التحديات الناشئة، بما في ذلك تغير المناخ على مستوى العالم وليس في كل بلد على حدة.
ويطالب بعض الإصلاحيين بالمزيد من المنح والقروض الميسرة التي من شأنها أن تجنب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الاضطرار إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في خطاب ألقاه الشهر الماضي، إن إجراء إصلاحات خطوة محورية «لمعالجة أزمة هذه المرحلة»، وإن هناك مقترحات يمكن أن تضخ مئات المليارات من الدولارات لتعزيز سعة الإقراض لدى (بنوك التنمية متعددة الجنسيات) دون الحاجة إلى اللجوء إلى رؤوس أموال جديدة من المساهمين، أو المخاطرة بتخفيض التصنيف الائتماني.
الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية
في مؤتمر «كوب 26»، تعهدت الدول بمراجعة خططها المناخية الوطنية وتعزيزها، والتي أطلق عليها اسم «الإسهامات المحددة وطنيًا» بحلول نهاية هذا العام للتأكد من أنها تتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في منع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض نحو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن «التقرير التجميعي» الصادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي بشأن الإسهامات المحددة وطنيًا لهذا العام، يُظهر أن 24 دولة فقط من أصل 194 حدثت خططها، وقد تشهد المحادثات المقبلة في مصر قوة دافعة جديدة في هذه المسألة.
وعززت الحكومة الأسترالية الجديدة بالفعل تعهدها بخفض الانبعاثات 43% بحلول عام 2030، وهو تحسن كبير عن تعهدها في عام 2015 بخفض الانبعاثات بنسبة 26-28% عن مستويات 2005 بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن تشيلي والمكسيك وتركيا وفيتنام خططًا جديدة.
ويعزز انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل أمس الأحد، الجهود العالمية لإنهاء عمليات إزالة الغابات.
