@hana_maki00
انتقال المؤسسات المالية من المعاملات التقليدية إلى الرقمية ليس بالأمر السهل عليها، وقد شهدت العديد منها اختراق شبكاتها، بل وازدادت عمليات الاحتيال الإلكترونية؛ بسبب ثغرات أمنية تقنية؛ لذا كان لزامًا عليها اللجوء إلى سياسة أمنية أذكى وأكثر تطورًا من المعتاد، فيها دقة ومعايير أمنية عالية؛ لتقليل نسبة المخاطرة.
وهنا برز تخصص أمن الشبكات والأمن السبيراني والأمن البيومتري، فكلها لها ميزة أمنية استفادت منها المؤسسات المالية لتحصين لوجستياتها الرقمية التي بدأت كخدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يبدو أن كل تلك التخصصات المتنوعة للأمن الرقمي لم تحل دون وقوع عمليات احتيال مختلفة، وفي الوقت الذي شهدت تراجع اختراق المنصات المالية، ارتفعت نِسَب الاحتيال على عملائهم.
والغريب أن أغلبها من دول فقيرة، وأغلب المتضررين من هذه الاحتيالات هم من العمالة الوافدة البسيطة التي لا تدرك حقيقة إمكانية اختراق حساباتها، والحصول على المبالغ البسيطة التي لديها، وتتبّع روابط تُرسل لها على أنها رسائل من البنك، فتثق بما فيها وتساعدهم في إكمال عمليات نصبهم؛ لثقتهم في بنوكهم الآمنة.
هنا يجب أن نتفق على أن التوعية مفيدة، ولكنها ليست فعَّالة، ولن تُجدي نفعًا، والأمن التقني الذكي مطلوب، ولكنه لا ينفي المخاطرة، لذا فإنه كما لهندسة الأمن التقني مريدوها، ويتم الاهتمام بها، وجب أن يتم تخصيص مكافحة الجريمة والقرصنة المالية الإلكترونية بالتقنية ذاتها، والتخصص فيها بحرَفية، وأن تكون هناك مشاريع أمنية مشتركة للسيطرة على عصابات الاحتيال والقرصنة المالية الرقمية، على المستوى البيني، بل والإقليمي، فهذه العصابات تؤمن بشعار "مَن أمن العقاب...".
بحث متقدم
