بدأت السفارة الفلبينية استقبال طلبات «عقود الارتباط» المبرمة بين مكاتب الاستقدام الوطنية مع نظيرتها الفلبينية اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.
وقال حكيم الخنيزي «مستثمر» إن «عقود الارتباط» شرط أساسي لممارسة نشاط استقدام العمالة من الفلبين، مضيفا إن مدة مفعول «عقود الارتباط» الصادرة من السفارة الفلبينية 24 شهرا.
وأشار إلى أن انقضاء صلاحية «عقود الارتباط» يحول دون القدرة على مزاولة نشاط الاستقدام من الفلبين، خاصة أن انتهاء صلاحية أحد السجلات «السجل التجاري - رخصة العمل» يستدعي تجديد «عقود الارتباط» من السفارة الفلبينية، فيما يتم رفض استقبال جميع المعاملات، مما يتطلب إعادة تقديم طلب التجديد.
خطوة تمهيدية لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية
وأضاف إن بدء استقبال طلبات «عقود الارتباط» يمثل خطوة تمهيدية لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية، خاصة أن استكمال إجراءات «عقود الارتباط» شرط أساسي لتقديم معاملات العمالة المنزلية لدى الملحق العمالي في السفارة الفلبينية، مشيرًا إلى أن 70% من «عقود الارتباط» لدى مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت صلاحيتها.
وأوضح أن السفارة الفلبينية تطالب بالتوقيع على أوراق عديدة وكذلك تقديم التعهدات اللازمة للحصول على «عقد الارتباط»، فيما تتقاضى السفارة الفلبينية مبالغ رمزية على معاملة «عقود الارتباط» التي لا تتجاوز 180 ريالا؛ إذ تستغرق عملية الحصول على «عقد الارتباط» 14 يوما في الغالب.
وأشار إلى أن إجراءات «عقود الارتباط» مع مكاتب جديدة تتطلب ما بين 2-3 أشهر، في حال الاختلاف والرغبة في التعاقد مع مكتب آخر، بينما عملية التجديد مع مكاتب التعاقدات السابقة لا تتجاوز 14 يوما، لافتا إلى أن المكاتب السعودية لا يحق لها التعاقد مع أكثر من مكتبين فقط، فيما يصل عدد مكاتب التعاقد الفلبينية إلى 5 آلاف مكتب تقريبا.
وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام استمرار المفاوضات مع مكاتب التعاقدات، بخصوص التسعيرة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبالغة 17 ألف ريال، مشيرة إلى أن المكاتب الفلبينية ما زالت متمسكة بموقفها الرافض للتنازل عن التكاليف التي تطالب بها 21 ألف - 22 ألف ريال.
وقالت المصادر إن المفاوضات مع مكاتب التعاقدات الفلبينية وصلت إلى طريق مسدود في الغالب، نتيجة إصرار الجانب الفلبيني على المطالبة بزيادة فاتورة التكاليف وعدم الموافقة على التسعيرة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحة أن الهوامش الربحية لمكاتب الاستقدام الوطنية سيتم مراجعتها في حال تمسك مكاتب التعاقدات الفلبينية بالأسعار المرتفعة؛ إذ ستنخفض الهوامش الربحية بنحو 40% - 50% بمجرد اعتماد التكاليف المرتفعة التي تطالب بها المكاتب الفلبينية.
وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام لم تتلقَ تعليمات بخصوص تطبيق وثيقة تأمين على العمالة المنزلية الفلبينية، مضيفة إن العقود الجديدة على العمالة الفلبينية غير مشمولة بوثيقة التأمين، فيما يتوقع أن يبدأ تطبيق بوليصة التأمين مطلع عام 2023.
وكشفت المصادر عن إغلاق بعض مكاتب التعاقدات الفلبينية خلال الفترة الماضية، مما يمثل ضياع المستحقات المالية السابقة للمكاتب الوطنية، وتم دفعها قبل قرار مانيلا بـ «الإيقاف المؤقت» الذي استمر قرابة عام، مشيرة إلى أن إغلاق تلك المكاتب يمثل ضياع المستحقات المالية للمكاتب الوطنية، مقدرة نسبة المكاتب التي أغلقت بنحو 10% من إجمالي المكاتب العاملة في الفلبين، فيما تطالب المكاتب السعودية نظيرتها الفلبينية المغلقة بنحو 10 آلاف دولار.
وذكرت المصادر أن التقدم لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية متاح عبر البوابة الإلكترونية «مساند»، وأن إبرام العقود مع مكاتب الاستقدام غير متاح حاليا، حيث ستتاح هذه الخدمة بوابة «مساند» اعتبارًا من 7 نوفمبر، مبينة أن الوقوف على حجم الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية يمكن التعرف عليه بمجرد بدء عملية الاستقدام فعليًّا.
وأوضحت أن إجراءات المعاملات للعمالة الفلبينية تستغرق 60 - 90 يوما قبل قرار السلطات الفلبينية «الإيقاف المؤقت»، مؤكدة، أن الجانب الفلبيني تعهّد بتسهيل بعض الإجراءات، فيما تستغرق الإجراءات القانونية لإنجاز معاملات العمالة المنزلية ما بين 14- 21 يومًا في السفارة السعودية.
وطالبت بالتحول للعمل الإلكتروني عوضًا عن العمل اليدوي، خاصة أن العمل اليدوي يسهم في ارتكاب بعض الأخطاء وتأخير كبير؛ إذ تتقاضى السفارة الفلبينية 240 ريالا على المعاملة الواحدة، بينما تعتمد معظم الدول المصدرة للعمالة المنزلية على العمل الإلكتروني في إنجاز معاملات العمالة المنزلية.
من جانبه أعلن برنامج «مساند» أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للتأشيرات في حال استئناف الاستقدام من الفلبين ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر 2022، مؤكدًا إمكانية تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من الفلبين في حال توافر ضوابط الاستقدام.
وشدد «مساند» على عدم إمكانية استرداد رسوم التأشيرة إذا تم استخدامها، ويمكن للمستفيد الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند» - التأشيرات - المزيد، وأفاد بأنه في حال الرغبة بإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/ العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/ العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي»، مع عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظامًا.
