كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أحمد القرعاوي، عن اتفاقية مع جمعية «مأوى» للخدمات الاجتماعية لتنفيذ أكثر من (1000) وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم البدء في المشروع من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للجمعيات المتخصصة في الإسكان التنموي، فيما تحرص على تنمية القطاع واستدامته على كافة القطاعات من خلال الجمعيات واستدامة الإسكان التنموي.
جاء ذلك خلال تدشين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، مساء أمس (الإثنين)، اللقاء التعريفي بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية «مأوى» للخدمات الاجتماعية، والذي يهدف للمساهمة في إعداد مرجع للأحكام الفقهية المتعلقة بجمعيات الإسكان التنموي، ورفع مستوى الوعي الشرعي لدى المانحين والمؤسسين في قطاع الإسكان التنموي.
وقال نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير، إن رؤية 2030 جاءت لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع المجالات، حيث أوضحت الالتزامات والأدوار التي يقوم بها كل قطاع من القطاعات المختلفة بالدولة، مؤكدًا أن القطاع غير الربحي حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة.
ولفت إلى أن الجمعيات المتخصصة بالإسكان التنموي تميَّزت بوجود الكوادر الفنية والهندسية المتخصصة التي تدعم الأنشطة والمهام ذات الصلة بالقطاع الإسكاني.
وقال إن الوزارة عملت مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتحفيز القطاع غير الربحي من خلال تمكين الجمعيات القائمة والعمل على تأسيس جمعيات إسكانية متخصصة جديدة، ودعم أعمالها ومبادراتها التنظيمية والتشريعية؛ لتكون أكثر فعالية في قطاع الإسكان، وكذلك تنفيذ برامج لرفع قدرات الجمعيات القائمة وفق إجراءات وأساليب عمل وحوكمة محددة، بالإضافة للعمل بشكل مؤسسي لتفعيل دورها في المجتمع وتوسيع مجالاتها التنموية للمساهمة بتحقيق تنمية مستدامة وأثر اجتماعي فعَّال ونتائج ملموسة.
وأكد أن الإسكان التنموي من البرامج التي تحظى باهتمام وحرص القيادة الرشيدة لدوره في تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين الحياة للأسر الأشد حاجة في المجتمع، مبينًا أن الإسكان التنموي يأتي كأحد المبادرات المدرجة، حيث يهدف لتلبية احتياج الأسر المستحقة من المسكن الملائم، وذلك بالشراكة والتكامل مع القطاع غير الربحي ممثلًا بالمؤسسات والجمعيات الأهلية؛ كونها أكثر قربًا من الأسر الأشد حاجة ومعرفة بطبيعة وتفاصيل كل احتياج أسرة على حدة، وكذلك لوجود الجمعيات وانتشارها الواسع في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة تشجع كافة المبادرات المنبثقة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يدعم أعمالها ويساهم في وجود قطاع على قدر عال من التنظيم والاحترافية، مضيفًا إن جمعية «مأوى» كان لها دور ملموس في إصدار الدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي، والذي حظي باعتماد عدد من المختصين من أهل العلم المهتمين بفقه المعاملات المالية وأعمال القطاع غير الربحي.
وقال رئيس المجلس التخصصي لجمعيات الإسكان بالمملكة م. ناصر الشهراني إن الدولة قدَّمت كل ما يحتاجه من الدعم والتمكين للقطاع الرابع للمساهمة بالشراكة مع القطاعات الأخرى في دفع عجلة التنمية بالمملكة، مشيرًا إلى أن مشاريع الإسكان التنموي تعتبر رافدًا مهمًّا من روافد التنمية وحلًّا نوعيًّا لاستهداف الأسر الأشد حاجة للمأوى على مستوى المملكة.
وأضاف إن مشاريع الإسكان التنموي تتطلب تكاملًا من الأطراف المختلفة، سواء من الجمعيات الإسكانية وجهات داعمة ومتبرعين، لافتًا إلى أن «مأوى» حرصت على تخصيص مبادرة نوعية لاستقصاء أهم المسائل الفقهية والمالية التي تعترض على عمل الإسكان التنموي عبر جمعها في دليل يكون مرجعًا لكل المهتمين في مجال الإسكان التنموي.
ورأى أن اللقاء التعريفي بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي ضمن الالتزام بقيمة العطاء، باعتبارها قيمة إستراتيجية راسخة لإثراء الشركاء في القطاع بمنتوجات نوعية ومستدامة.
وقال المتحدث الرسمي لجمعية «مأوى» للخدمات الاجتماعية يوسف الفردوس، إن الجمعية سعت لتقديم مساهمة اجتماعية في تنفيذ كثير من مشروعات الإسكان التنموي بعد إعداد الدراسات اللازمة، مؤكدًا أن الدليل تمت مراجعته من ذوي التخصصات العلمية والفنية والهندسية والمالية والخيرية ذات الصلة بالإسكان التنموي.
بحث متقدم
