نظمت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ورشة عمل بعنوان "إجراءات النظر في طلبات تملك العقارات"، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وبمشاركة أعضاء لجان النظر.
وأوضح الأمين العام لـ "إحكام" أحمد الصقر أن الورشة تأتي ضمن برنامج التطوير والتدريب المستمر، الذي انطلق منذ بدء عمل الأمانة، مما يسهم في تسريع النظر في طلبات التملك، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتعلقة بطلبات المستفيدين.
طلبات تملك العقارات في المملكة
الصقر بين أن الورشة استعرضت عددًا من المحاور المتمثلة في قواعد وضوابط النظر في طلبات تملك العقارات وتعديلاتها بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة عليها، وكذلك الأوامر والتعليمات ذات الصلة، ولائحة حوكمة أعمال اللجان، ودراسة الوثائق والمستندات، وآليات عمل اللجان.
يذكر أن قواعد النظر في طلبات التملك اشترطت في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وتضمنت الاشتراطات تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، على ألا تنظر اللجان في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
