@HindAlahmed
يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا هامًّا في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي؛ كونه المحرك الفاعل خلف تنوُّع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق؛ لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي باعتباره محفزًا اقتصاديًّا رائدًا للمملكة، وعنصرًا فعَّالًا للاقتصاد المزدهر، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة والتي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية والخارجية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلًا عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.
وقد أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، وهو ما سيرفع من حجم استثمارات الصندوق، ويساهم في زيادة المداخيل غير النفطية، وانعكاس ذلك ايجابًا على الناتج المحلي عن طريق تعدد مصادر الدخل عبر الاستثمارات الخارجية، وفي البلدان التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، بما يُعزز الشراكة لصالح الطرفين، ويساهم في بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق، وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، ويأتي هذا القرار في إطار التوسع الذي يشهده الصندوق السيادي السعودي واستثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من جهة، وإيجاد التكامل الاقتصادي فيما بينها وبين الدول العربية الأخرى من جهة أخرى، ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك.
ولا شك في أنَّ مثل هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية سوف توفر مزيدًا من فرص العمل لكافة الأطراف، ولا نغفل جانب السلع والمنتجات الصناعية والزراعية الناتجة عن هذا القرار لتحقيق مزيدٍ من الأمن الغذائي المحلي في الوقت الذي تشهد فيه أسواق العالم تضخُّمًا في أسعار السلع المستوردة، إضافة إلى دعم التوجهات والفرص المشتركة في مجالات مختلفة تشمل أيضًا قطاعات النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات والطاقة والتقنيات وغيرها.