* المال العام هو أحد أهم روافد التنمية، وعليه فإن حمايته من أي تجاوز تأتي ضمن منظومة المشهد المتكامل لحماية استدامة مسيرة النهضة الوطنية، وتحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز هذا المبدأ عبر الأنظمة والتشريعات التي من شأنها ردع كل أوجه الفساد التي تبتغي المساس بالمال العام، مهما كان المبرر وتحت أي غطاء، وهو نهج راسخ في إستراتيجيات الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
* ترسيخ مبدأ الشفافية وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المال العام، وتحسين مقوّمات الرقابة الفاعلة على المال العام لحمايته، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة يأتي ضمن أولويات حكومة المملكة العربية السعودية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء وحرص الأجهزة الحكومية المعنية في تعزيز هذه الحيثيات الآنفة الذكر؛ لترسم ملامح الطمأنينة والسلامة لكافة موارد التنمية والاقتصاد المحلي، وحماية أمن الوطن والمواطنين على حد سواء.
* ما صرَّح به مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لأحد عشر شخصًا وكيانًا تجاريًّا بتكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام، وما كشفت إجراءات التحقيق المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس مادة الديزل المدعومة حكوميًّا بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة، وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم عددًا من الجرائم الأخرى، منها: غسل الأموال والتزوير والتستر ومخالفة نظام مراقبة البنوك، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، وصدور الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نُسِب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها خمسًا وستين سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر وبقدر ما هي دلالة أخرى على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمساءلة الجزائية المشددة، فهي تأكيد على الجهود الحثيثة لحكومة المملكة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وأن كل مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن سيجد أمامه العقاب الرادع.
بحث متقدم
