ناقشت اللجنة الأمنية بإقليم النيل الأزرق اليوم الخميس تحديات الاستقرار بالولاية الواقعة أقصى جنوب شرق السودان، فيما أمنت على ضرورة استكمال التدابير اللازمة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، بعد هدوء الأوضاع عقب أحداث قبلية أخيرة راح ضحيتها مئات القتلي والجرحى.
وعقدت اللجنة الأمنية جلسةً مشتركةً برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، القول: إنّ الاجتماع أمّن على أهمية تفعيل دور الإعلام في الإقليم، وشددت بضرورة استكمال التدابير الأمنية اللازمة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، في حين دعا المواطنين إلى تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة، وجدد الإشادة بمواقف القيادة العليا المركزية على اهتمامهم بالنزاع القبلي الذي أودى بحياة أكثر من 230 شخصًا، فيما أصيب مئات آخرون.
تفعيل قوانين الطوارئ
قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية اللواء الركن ربيع عبد الله آدم، أوضح أن اجتماع لجنة الأمن ناقش عددًا من القضايا ذات الصلة بتأمين الإقليم بالمناطق الحدودية إلى جانب كيفية تأمين الموسم الزراعي والمزارعين، لافتًا إلى أنها استعرضت أيضًا القضايا المتعلقة بالنازحين المتأثرين بالأحداث الأخيرة، كما أمنت على ضرورة تفعيل قوانين الطوارئ وتنفيذها بصورة صارمة بسطًا لهيبة الدولة وتحقيقًا لتأمين المواطن بالداخل.
يذكر أن القائد العسكري للإقليم يتبع للقوات المسلحة السودانية، فيما ينتمي حاكم ولاية النيل الأزرق إلى الحركة الشعبية شمال، التي تشارك في السلطة بموجب اتفاق سلام جوبا في أغسطس 2020 بين الحكومة الانتقالية وقتها وعدد من الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
تأمين البوابة الحدودية
اللواء ركن آدم أكد على الدور الواسع للشباب والأعيان والمكوك - جمع مك وتطلق على شيخ المنطقة - في ترسيخ دعائم الأمن بالإقليم، مؤكدًا أنّ اللجنة أمنت على ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية بكامل دورها في سبيل إحكام حلقات الأمن داخل الإقليم تأمينًا للبوابة الحدودية وصونًا لوحدة التراب السوداني.
وفي الختام أعلن جاهزية كافة القوات والأجهزة الأمنية والعدلية لبسط هيبة الدولة وتنفيذ سلطة القانون.
