أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية، حمد الحماد، أن القرارين الوزاريين اللذين أصدرهما وزير المالية بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين سيسهم في تنمية دور القطاع ويعيد القوة إلى أنشطته وتعزيز دوره في تحقيق مشاريع رؤية المملكة 2030.
وتوقع الحماد أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع، حيث سيساعد القرار الشركات في حل مشكلات التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع.
وبين أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع، مشيداً بقدرة وكفاءة شركات المقاولات الوطنية على تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة
و رفع اتحاد الغرف السعودية نيابة عن قطاع الأعمال بالمملكة اللجنة الوطنية الشكر لوزير المالية محمد الجدعان بمناسبة صدور القرارين الوزاريين المتضمنة حلولاً نظامية؛ لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية، وإتاحة وسائل إضافية لبدائل حل النزاعات القائمة أو المحتملة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.
وعدّ الاتحاد في بيان له أن هذين القرارين يعكسان اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقطاع الأعمال وتذليل جميع التحديات بما يساعد على النهوض بدوره الاقتصادي، مثمناً جهود وزارة المالية في تسوية مستحقات القطاع الخاص.
يذكر أن قطاع المقاولات بالمملكة يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر من 176 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 %.
