قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أداء روسيا في حربها بأوكرانيا، إلى جانب العقوبات الغربية، من المرجح أن يضر بقدرتها على بيع الأسلحة في الخارج.
وبحسب تقرير لـ «مايك ايفيز»، فإن جنوب شرق آسيا تجسد مثالا على تضرر مبيعات الأسلحة الروسية جراء الحرب.
تراجع المبيعات
وأضاف: "لطالما كانت مبيعات الأسلحة جزءًا مهمًا من السياسة الخارجية الروسية، لكن هذه المبيعات كانت تتراجع قبل غزو أوكرانيا، ويقول المحللون "إنّ حرب أوكرانيا من المحتمل أن تسرع من هذا الاتجاه".
وتابع: "كما يقول المحللون، فقد أضر أداء روسيا في ساحة المعركة بسمعتها كقوة عسكرية".
ولفت إلى أنه "الضوابط المالية والرقابة على الصادرات من قبل الحكومات الأمريكية والأوروبية ستجعل من الصعب على الكرملين تقديم نفسه كمورد موثوق للأسلحة على المدى الطويل للمستقبل".
ونقل عن إيان ستوري، أستاذ العلوم السياسية في معهد ISEAS-Yusof Ishak بسنغافورة المتخصص في القضايا الأمنية في آسيا، قوله: "لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تتعافى كمصدر رئيسي للأسلحة من هذا".
انخفاض الطلب
التقرير ذكر أنه وفقا لمعهد "ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" المعروف باسم SIPRI، لا تزال روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وارتفعت مبيعاتها من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى الصين ومصر، ثاني وثالث أكبر عملائها بعد الهند، بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وتابع: "وفقا لبيانات المعهد، انخفضت حصة روسيا في سوق تصدير الأسلحة العالمية من عام 2017 إلى عام 2021، بنسبة 5%، إلى 19%، مقارنة بفترة الأربع سنوات السابقة، وانخفضت صادراتها أيضًا بنحو الربع، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب من الهند وفيتنام".
ونقل عن سيمون ويزمان، الباحث البارز في المعهد، قوله: "مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وزيادة العقوبات ضد موسكو تتزايد الشكوك بشأن جودة أسلحة روسيا، فضلا عن قدرتها على إنتاج أسلحة متطورة وتقديم دعم طويل الأجل للعملاء الذين يشترونها".
وتابع ويزمان: "ليس لدى روسيا قاعدة تكنولوجية أو اقتصاد لدعم تطوير أنواع كثيرة من الأسلحة والمكونات الجديدة".
نموذج جانب شرق آسيا
وأضاف التقرير: "يقول المحللون إن جنوب شرق آسيا، حيث كانت روسيا تقليديًا أكبر مورد للأسلحة، هي دراسة حالة مفيدة في احتمالات تراجع الكرملين كمصدر للأسلحة".
واختتم بالقول: "وفقا لبيانات المعهد، من عام 2017 إلى عام 2021، تفوقت كوريا الجنوبية على روسيا كأكبر مورد للأسلحة في المنطقة، وقدمت 18% فيما لم يمثل أي مصدر آخر أكثر من 14%".
