اشتعل غضب عدد من أعضاء البرلمان الليبي بعد تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة التي أعلن فيها أن حكومته جاهزة لتأمين الانتخابات، مؤكدين أن الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لإدارة شؤون البلاد هي المخولة بالتنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكان الدبيبة زعم في كلمته خلال محاكاة افتراضية للانتخابات مساء السبت أنه "لا سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط حجج تأمين الانتخابات"، كما زعم أن الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية العام الماضي تعطلت بسبب ضعف وارتباك آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات.
تشاور بين مجلسي النواب والدولة
قال عضو البرلمان الليبي ميلود الأسود "إشراف حكومة باشاغا على الانتخابات، أمر خاضع للتشاور بين مجلسي النواب والدولة، وإلى الآن لا يوجد شيء مطروح بشكل رسمي".
وأضاف أن "الدبيبة يعلم جيدًا أنه كان أحد أسباب عرقلة الانتخابات في ديسمبر الماضي بعدما أخل بتعهداته، وربط انسحابه بانسحاب مرشحين آخرين في مقارنة غير منصفة وغير عادلة".
حكومة الدبيبة وراء تعطيل الانتخابات
شدد الأسود على أن مجلس النواب لم يمنع الانتخابات، ولكن تعذر إجراؤها لعدم قدرة حكومة الدبيبة على فرض سلطتها على العاصمة وبقية المدن، إضافة إلى فقدها ثقة البرلمان ما جردها من الشرعية.
وعما يتردد من مطالب بتشكيل حكومة جديدة، أضاف النائب ميلود الأسود: حكومة باشاغا هي الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع سواء بتسوية أم بإعادة تشكيلها بناء على مبررات منطقية، فقد يُنظر فيها.
تحذير من التعامل مع حكومة غير شرعية
وأشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة، محذرًا من أن عودة التعامل بأي درجة مع حكومة الدبيبة التي سحب منها البرلمان الثقة، ستمثل سابقة خطيرة تشجع أي حكومة مستقبلية على عدم الامتثال لقرارات السلطة التشريعية.
باتيلي يدعو لحوار وطني
جاء ذلك بينما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي كافة الفرقاء السياسيين الليبيين إلى الانخراط في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات.
وقال باتيلي الذي شارك في إطلاق عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية في العاصمة طرابلس مساء السبت: "الأوان قد حان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات"، لافتًا إلى أن هذا هو مطلب جميع الليبيين.
