اقترحت لجنة من الخبراء، اليوم الإثنين، أن تنهي الحكومة اليابانية البرنامج المجاني للقاحات كوفيد-19، والتي توفرها كإجراء خاص، مشيرة إلى هواجس بمزيد من التدهور في القوة المالية للبلاد، التي تعتبر بالفعل واحدة من الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى.
ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، ذكرت وزارة المالية التي عقدت اجتماعًا للجنة الفرعية لمجلس النظام المالي، أن برنامج التطعيم يجب أن يكون طبيعيًّا، حيث بدأ المواطنون يتعايشون مع فيروس كورونا كجزء من حياتهم اليومية، ورفعت القيود عن الأنشطة الاجتماعية والتجارية.
وأنفقت الحكومة نحو 17 تريليون ين (55ر11 مليار دولار) لمساعدة الخدمات الطبية في محاربة جائحة كورونا، مع نفقات تشمل تأمين أسرة بالمستشفيات وتسهيل توفير اللقاحات مجانًا.
#اليابان تسجل 44 ألفا و523 إصابة جديدة بـ #كورونا https://t.co/ZRuUSQbSNK#اليوم pic.twitter.com/2mgnpfq6ig— صحيفة اليوم (@alyaum) October 29, 2022
وخلال العام المالي 2021، الذي انتهى في مارس من هذا العام، قدمت اليابان، البالغ عدد سكانها 125 مليون نسمة، 257 ألف جرعة من لقاح كورونا، وأنفقت 3ر2 تريليون ين، وبلغت قيمة الجرعة الواحدة حوالي 9600 ين.
التطعيم لن يوزع مجانًا
وخلال المناقشات، قالت الوزارة إنه مثلما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية والأمراض المعدية الأخرى؛ يجب أن يدفع من يريد التطعيم جزءًا من التكاليف.
وأضافت الوزارة أن مجموعات اختبار مستضدات كوفيد-19 التي اشترتها الحكومة لتوزيعها مجانًا، يجب أن يوفرها الآن القطاع الخاص.
ووضعت اليابان، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، هدفًا لنفسها بإعادة الميزان الأولي، أو الإيرادات الضريبية مطروحًا منها النفقات بخلاف تكاليف خدمة الديون، لقوته بحلول العام المالي.
