كشفت مصادر في صناعة التأمين عن عدم تغطية وثائق التأمين الشامل الحوادث في الدول الخليجية، مشيرة إلى أن البوالص تغطي الحوادث المرورية داخل المملكة، فيما تغطي وثائق التأمين المركبات المملوكة لأصحابها في حال إضافة بند في بنود الوثائق، بينما تغطي البنود الإضافية جسم السيارات ولا تشمل الطرف الثالث.
وذكرت أن البنود الإضافية في بوالص التأمين الشامل تقتصر على تغطية خسائر وأضرار المركبات المؤمنة، ولا تشمل المركبات الأخرى، مؤكدة أن شركات التأمين لا تتحمل مسؤولية الطرف الثالث خارج حدود المملكة، فيما يمكن أن تغطي وثائق التأمين الشاملة الحوادث الشخصية داخل المركبات في حال إضافة بند بهذا الخصوص.
إلزام التأمين على الطرف الثالث بالمملكة
أوضحت المصادر، أن الدول الأخرى تطالب جميع المركبات بإصدار وثيقة "طرف ثالث" داخلها، مضيفة أن الحكومات في الدول الأخرى تفرض وثيقة التأمين على جميع المركبات الداخلة في دولها "طرف ثالث"، كما أن المملكة تلزم التأمين على «الطرف الثالث».
وقال الوسيط التأميني عماد الحسيني إن وثيقة التأمين "الطرف الثالث" تشمل جميع الأطراف التي ليست لها علاقة بشركات التأمين أو المؤمن له أو مالك المركبة، مضيفًا إن وثيقة التأمين لـ "الطرف الثالث" غير مقبولة في الدول الأخرى.
600 ريال قيمة تغطية أضرار المركبة بدول الخليج
أوضح الحسيني أن وثيقة التأمين الشامل التي تغطي الدول الخليجية لا تشمل الطرف الثالث، وإنما تقتصر على الأضرار التي تلحق بالمركبات المؤمنة، لافتًا إلى أن متوسط التكاليف الإضافية لبند تغطية أضرار المركبة في الدول الخليجية لا يتجاوز 600 ريال.
وقال إن قيمة وثيقة التأمين الشامل تتراوح بين 3% - 5% من القيمة الشرائية للمركبات، مشيرًا إلى أن شركات التأمين أعادت تقييم أسعار وثائق تأمين المركبات، على خلفية الخسائر الكبيرة التي تكبَّدتها خلال السنوات الماضية، والناجمة عن مطالبات المركبات وتزايد الحوادث المرورية.
بالـ #إنفوجرافيك | تعرّف على أبرز قواعد التأمين الشامل على المركبات..
لا تتضمن وثائق #التأمين_الشامل حسمًا من قيمة التعويض بسبب استهلاك المركبة قبل وقوع الخطر#اليوم pic.twitter.com/L0oZDh8WIQ— صحيفة اليوم (@alyaum) November 7, 2022
وكان البنك المركزي السعودي اعتمد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وبيّن البنك المركزي أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة، وتغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد
قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمّل، وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظامًا في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظامًا، إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كليًّا اقتصاديًّا، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية، مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل، ألا تطلق على هذه المنتجات مسمى "تأمين شامل"، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي، قد عرض في وقت سابق مشروع «قواعد التأمين الشامل على المركبات» على العموم والمختصين لمدة 30 يومًا؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
