يتوقع جهاز تنظيم قطاع الطاقة في فرنسا، أن تجمع الخزانة العامة حوالي 30.9 مليار يورو (31 مليار دولار) من شركات الطاقة المتجددة خلال العامين الحالي والمقبل، كضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات، بعد ارتفاع أسعار الجملة للطاقة فوق الأسعار المضمونة لإنتاج هذه الشركات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجهاز قوله، في بيان اليوم الثلاثاء: إن شركات محطات طاقة الرياح الساحلية ستكون أكبر مساهم في تمويل الخزانة العامة خلال العامين الحالي والمقبل، مع تحقيق إيرادات تبلغ 21.7 مليار يورو.
وستساهم شركات الطاقة الشمسية والبيوميثان وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في تمويل الخزانة العامة.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الحصيلة ستغطي فقط جزءا من إجراءات الحكومة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغاز وفواتير الطاقة على الأسر والشركات الفرنسية.
حرب الطاقة بين #موسكو و #أوروبا.. إلى أين؟
https://t.co/xZrFeIQsVI
#اليوم pic.twitter.com/wr0PgJpyWt— صحيفة اليوم (@alyaum) September 4, 2022
إنفاق الحكومة الفرنسية سيصل لنحو 100 مليار يورو
وسيصل إنفاق الحكومة الفرنسية على هذه الإجراءات إلى حوالي 100 مليار يورو، بنهاية العام المقبل، بحسب تقديرات وزير المالية الفرنسي برونو لومير في الشهر الماضي.
وحذر جهاز تنظيم قطاع الطاقة من أن شركات الطاقة النظيفة تنهي عقود الضمان الحكومي لأسعار الكهرباء؛ للاستفادة من ارتفاع الأسعار في سوق الجملة للطاقة على خلفية أزمة الطاقة العالمية المتفجرة، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
وبحسب الجهاز فإن هذه الخطوة ستحرم الدولة من حوالي 7 مليارات يورو بنهاية العام المقبل.
