كشف شاهد رئيس في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 في السودان الثلاثاء، عن دعوته وقتها لاجتماعات بحضور قيادات بتنظيم الإخوان أبرزها د. حسن الترابي، وكان الهدف المتوافق عليه هو تغيير نظام الحكم.
وأوضح أنه كان برتبة «المقدم» ليلة التنفيذ، وتمثلت مهامه في تأمين سلاح المهمات في الخرطوم بحري.
الشاهد الفريق أول، هاشم أحمد بريقع، أشار إلى علاقته بالانقلاب والتخطيط له في جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين الجاك، وذلك بعد قبول مثوله كشاهد اتهام.
وقال: إن الفريق أول محمد محمود جامع -المتهم رقم 14 في القضية- أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الانقلاب وذلك برفقة الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان، وتمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للعمل العسكري.
اجتماعات بحضور الترابي
أضاف: توالت الاجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين، وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة دينية، مشيرًا إلى أن تلك الاجتماعات كانت بحضور قيادات الجبهة -اسم الحركة الإخوانية في ذلك الوقت- وعلى رأسها الراحل د. حسن عبد الله الترابي.
وقال الشاهد إنه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن، الأمين العام للحركة بالحلة الجديدة، شارك فيها من العسكريين كل من الرئيس السابق عمر البشير، عثمان أحمد الحسن ومحمد محمود جامع، صلاح الدين كرار، وعبد الله عبد المطلب، ومن المدنيين على نائب البشير الأسبق، عثمان محمد طه، ووزير الطاقة عوض أحمد الجاز، وأحمد محمد على الفششوية وعبد الحفيظ الدنقلاوى.
وأوضح أنه لم يكن جزءًا من قيادة الانقلاب العليا في القيادة العامة، ولم يشارك ضمن قوة الاعتقال، وأضاف: كنت أتلقى التعليمات والمعلومات عبر الراديو مع الشبكة المركزية للاتصالات.
إحالة للمعاش وتسوية
أكد الفريق أول بريقع، عمله في عدة مواقع بالقوات المسلحة السودانية، منها أسلحة «المدفعية والمشاة والمهمات»، وانقطعت صلته بالجيش في سبتمبر 1990 عندما أحيل للمعاش برتبة العقيد، ولفت إلى تسوية وضعه برتبة فريق أول.
واستنكر عدم إشراكه من حركة «الإخوان» بإدارة الدولة ليقود العمل مع زملائه في مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني، التي ترأسها البشير بعد انقلاب يونيو 1989، وقال: لم يتم تقييمي، لقد وضعوني في منصب أقل.
يذكر أن الفريق أول هاشم، عُين في بداية حُكم البشير، نائبًا لمحافظ في ولاية البحر الأحمر، ليطلب منه تنظيم الإخوان تولي منصب «مدير مكتب» والي ولاية نهر النيل.
وستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري للاستماع إلى شهود الاتهام.
