تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة منذ 15 شهراً، حيث انخفض متوسط أسعار المنازل بنسبة 0.9% في أكتوبر لأول مرة منذ يوليو 2021 عندما تأثرت السوق بجائحة "كورونا" والإغلاقات التي تسببت بها.
وتباطأ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 7.2% في أكتوبر، فيما يبلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا الآن 268 ألفاً و282 جنيهاً إسترلينياً، مقابل 272 ألفاً و259 جنيهاً إسترلينياً الشهر الماضي، مع احتمال حدوث انخفاض بنسبة 20% أو أكثر خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وفقاً لبنك "نيشن وايد" أحد أهم المقرضين في سوق الرهن العقاري في بريطانيا.
زيادة تكلفة الاقتراض قللت من الطلب على العقارات
يعتبر هذا التراجع نتيجة مباشرة لسياسية التشديد النقدى أو رفع أسعار الفائدة الذي يتبعها العالم حاليًا، حيث رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة للآجال القصيرة بنسبة 0.75%، ويأتي ذلك بعد تحذير حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي من أن "الإجراءات القوية" قد تكون ضرورية للحد من زيادة التضخم.
ولم تكن نتيجة هذه السياسة زيادة تكلفة الرهون العقارية فقط، بل جرى سحب الكثير من العروض التي كانت متوفرة، فانهارت المبيعات، هو ما دفع البائعين والمشترين إلى الانتظار وترقب الأوضاع.
كما أثر ارتفاع فواتير الطاقة بنحو 80%، على الرغم من ضمان الحكومة لسعر الطاقة، مما يعني أن الأسرة النموذجية تدفع 2500 جنيه إسترليني سنوياً مقابل استخدامها للطاقة، على قدرة المستهلكين على شراء منازل جديدة.
مخاوف استمرار التراجع
ومع استمرار توقعات رفع سعر الفائدة، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 4%، ستزيد أيضًا تكلفة القروض العقارية، ولهذا ستتراجع الأسعار بنسبة 5 إلى 10% في العام المقبل.
وبالنسبة لمخاوف حدوث أزمة أخرى في الرهن العقاري، أكدت مجموعة "إي واي أيتم" EY ITEM Club، أنه خلال فترة انهيار سوق العقارات 2008-2009، تراجعت أسعار العقارات بنسبة 20% خلال 16 شهرا، ولهذا فمن غير الممكن أن تشهدت بريطانيا انهيارات كبيرة كهذه مرة أخرى.
ولكن قد تكون هذه الفترة انكماشاً لفترة أقصر، فإذا تراجعت أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل، قد تحدث انتعاشة كبيرة في قطاع العقارات.
