كشف الرئيس التنفيذي لشركة «بوبا» للتأمين طل ناظر، عن تشكيل وزارة المالية لجنة مستقلة لتطوير قطاع التأمين الصحي، مما يسهم في القضاء على ازدواجية القرارات الصادرة من الجهات التشريعية، لا سيما أنها تثقل كاهل الشركات من الناحية الإشرافية والرسوم المفروضة.
جاء ذلك، أمس الأول، خلال لقاء الحوار المالي بعنوان «تسليط الضوء على قطاع التأمين الصحي وأبرز تحدياته»، الذي نظمته الأكاديمية المالية.
وقال ناظر: إن اللجنة المشكَّلة ستتولى عملية الإشراف على قطاع التأمين الصحي، سواء بالنسبة لعمليات التطوير أو القروض، مشيدًا بالتنسيق والتواصل بين الجهات المشرعة وشركات التأمين العاملة في القطاع الصحي فيما يتعلق بالخطط المستقبلية.
11.3 مليون شخص مستفيد من التأمين الصحي
وأضاف إن إجمالي المستفيدين من التغطية التأمينية الصحية يبلغ 11.3 مليون شخص، فيما تعمل 24 شركة تأمين في مجال التأمين الصحي، بينما يبلغ مجموع المطالبات الطبية المدفوعة من شركات التأمين 172 مليار ريال خلال الفترة 2005 - 2021.
لافتًا إلى أن 5.800 مرفق طبي يتعامل مع شركات التأمين في مجال التأمين الصحي، بينما بلغت نسبة التأمين الصحي 60 % من إجمالي حجم السوق في عام 2021 مقابل 27 % عام 2005.
تهدف منصة التعاملات التأمينية الصحية #نفيس لربط جميع المعاملات التأمينية من خلال بوابة موحده تشمل جميع إجراءات التأمين لتسهم في تطوير كفاءة قطاع التأمين الصحي
للتعرف أكثر على فوائد منصة #نفيس، شاهد الفيديو pic.twitter.com/4w3ljBoiGe
— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) May 9, 2021
وأشار إلى أن أبرز الإنجازات تمثلت في ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية التأمينية، إذ لم يتجاوز العدد مليون مستفيد قبل 20 عامًا، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم سوق التأمين الصحي إلى 25 - 30 مليار ريال خلال عام 2022.
165 مليار ريال حجم استثمار قطاع التأمين الصحي
وقدّر حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الصحي بأكثر من 165 مليار ريال؛ إذ أسهم ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع التأمين الصحي في نمو القطاع الطبي، مبينًا أن إجمالي الوظائف في قطاع التأمين يتجاوز 17 ألف وظيفة، بينما تتجاوز نسبة التوطين 80%.
وأوضح أن قطاع التأمين الصحي بالمملكة سجل تطورًا كبيرًا؛ إذ لم يكن في المملكة سوق للتأمين الصحي قبل 20 عامًا، مضيفًا إن التأمين الصحي بالمملكة شهد عدة مراحل منها مرحلة الفوضى، التي سبقت فترة التشريعات الصادرة من البنك المركزي «ساما» ومجلس الضمان الصحي، التي تزامنت مع تجارة الشنطة، وكذلك عدم وجود شركات تأمين قوية.
كما تزامنت المرحلة الثانية مع التشريعات الصادرة من «ساما»، ومجلس الضمان الصحي، التي شهدت عدم نضج في قطاع التأمين، سواء من طريقة التسعير، وكذلك شهدت حرب أسعار شرسة؛ مما تسبب في خسائر كبيرة لقطاع التأمين.
2015 بدء المرحلة الثالثة
وبيّن أن المرحلة الثالثة انطلقت منذ 2015؛ إذ بدأ التنافس يركز على الجودة والخدمة والابتكار وتطوير العلاقات مع القطاع الطبي، وستشهد المرحلة الرابعة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التأمين الصحي.
وأشار إلى أن تفعيل إلزامية التأمين الصحي سينعكس إيجابيًّا على شركات التأمين العاملة بالسوق، مما ينعكس على حجم النمو المصاحب لإلزامية التأمين الصحي على الشركات، مشيدًا بالإجراءات المتخذة في تسهيل الاستثمارات بمجالات قريبة من التأمين الصحي.
امتداداً لتطوير قطاع التأمين الصحي ولخدمة أفضل لجميع المستفيدين، ولتكونوا جزءاً من تطوير منظومة العمل نأمل مشاركتنا آرائكم حول مجموعة من مؤشرات الجودة وقياس أداء قطاع التأمين الصحي الخاص عبر الرابط: https://t.co/asy2oc0yUc pic.twitter.com/YXTpQnIQMz
— مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) August 19, 2021
وأوضح أن شركات التأمين تتطلع للعمل مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالتأمين الحكومي؛ إذ ما زالت تنتظر اتضاح الصورة فيما يتعلق بالتأمين الحكومي، مقدّرًا حجم التعاملات السنوية لبعض شركات التأمين بنحو 25 مليار ريال، في ظل وجود فرص كبيرة في مجال التأمين الصحي لشركات التأمين منها برامج الخصخصة.
رسوم التأمين الصحي مرتفعة عن الدول الأخرى
وأكد أن الرسوم المفروضة على شركات التأمين في القطاع الصحي تعتبر من أبرز التحديات في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الرسوم على التأمين الصحي مرتفعة للغاية، بالقياس إلى انخفاض الهوامش الربحية في منتج التأمين الصحي.
وأفاد بأن الرسوم المفروضة على منتج التأمين الصحي مرتفعة بالقياس إلى الرسوم في الدول الأخرى، موضحًا أن المفاوضات مستمرة بين شركات التأمين والجهات الإشرافية للوصول للأسعار المناسبة.
وأوضح أن التضخم في أسعار التأمين الصحي في السنتين الحالية والقادمة يمثل أبرز التحديات، التي تواجه شركات التأمين بالمملكة، مرجعًا ذلك لزيادة حزمة المنافع، ورسوم منصة «نفيس» وما بعد جائحة كورونا ونمو السياحة الداخلية وغيرها من الأسباب.
ويتراوح معدل التضخم الاعتيادي في التأمين الصحي بين 6 % - 7 % سنويًّا، في حين يتجاوز التضخم الحالي 10 %.
5 شركات تأمين تستحوذ على 80 % من سوق المملكة
وبيَّن أن أكبر 5 شركات للتأمين تستحوذ على أكثر من 80 % من سوق التأمين الصحي بالمملكة وفقًا للبيانات المتوافرة، مضيفًا إن الهوامش الربحية في قطاع التأمين الصحي محدودة؛ مما يفرض دخول كيانات كبيرة للمنافسة والاستمرار.
وشدد على أهمية الاندماج بين الشركات الصغيرة لتشكيل كيانات كبرى لمنافسة الشركات الكبرى المسيطرة على قطاع التأمين الصحي، منوهًا باستمرارية التطوير والاستثمار للمنافسة في السوق، خاصة أن مستوى المنافسة يرتقي مع وجود كيانات كبرى في السوق؛ مما ينعكس على تطوير قطاع التأمين الصحي.
«#الضمان_الصحي»: إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحيhttps://t.co/YLqTHmJIPt#اليوم pic.twitter.com/AxiRoLYQEo
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 19, 2022
وأرجع انخفاض ربحية شركات التأمين بعد ارتفاع الأرباح خلال جائحة كورونا، إلى عدم التخطيط المسبق للمخاطر بعد الجائحة؛ إذ إن العديد من شركات التأمين وضعت في اعتبارها ارتفاع حجم الزيارات للقطاع الصحي بعد انتهاء جائحة كورونا؛ مما يزيد من التكاليف والأعباء المالية على الشركات.
المادة "117" من مواد مجلس الضمان الصحي أبرز العقبات
كما طالب شركات التأمين بوضع المخاطر في الاعتبار، نظرًا للتغيرات الكبيرة في الرعاية الطبية، من أجل وضع التسعيرة المناسبة لتفادي الدخول في الخسائر، لا سيما مع وجود عوامل مشجّعة لسوق التأمين الصحي للسنوات القادمة.
وقال: إن المادة "117" من مواد مجلس الضمان الصحي من أبرز العقبات، التي تعيق استثمار شركات التأمين في القطاع الصحي؛ إذ تتضمن هذه المادة منع شركات التأمين من الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.
كما فتح قرار إلغاء المادة "117" قبل عدة أشهر الطريق أمام شركات التأمين للاستثمار في الرعاية الصحية؛ مما يسهم في زيادة الاستثمارات بالمملكة، وتحسين مستوى الخدمات للعملاء، بالإضافة لفتح السوق لجميع الشركات للاستثمار
وأوضح أن مستقبل التأمين الصحي بالمملكة واعد، مضيفًا أن النمو السكاني ووجود العمالة يساعدان في نمو شركات التأمين الصحي بالمملكة.
