أعلن المجلس الأعلى لقبائل "البجا" اليوم الأربعاء، حكومة ذاتية بشرق السودان، مؤكدا عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا أي سلطة أخرى تضع يدها على موارد وثروات الإقليم، في تطور خطير تشهده الساحة السياسية ربما يقود المنطقة إلى الانفصال كما حدث في 2011 بتقرير مصير جنوب السودان.
وفي بيان تحصلت عليه "اليوم"، أشار المجلس إلى أن اللجنة السيادية لتقرير المصير ولجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة.
حكم ذاتي لـ"البجا"
قبائل البجا برئاسة الناظر محمد الأمين تِرك، شددت على حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق، والقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.
ورفض المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة، قبل إلغاء "مسار الشرق" ، الذي وصفه بـ"الأجنبي المدسوس"، وأوضح أنه ليس عضوًا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني.
و"مسار الشرق" هو اتفاق موقع بين الحكومة السودانية و"مؤتمر البجا المعارض" و"الجبهة الشعبية للسلام والتحرير والعدالة"، وينص على تمثيل الفصيلين بـ 30% في السلطة التنفيذية والتشريعية بالإقليم، لكنه لم ينفذ حتى الآن.
وبرر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد دقلو حميدتي عدم تنفيذه بالقول: "تم تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في اتفاق سلام جوبا، إلى حين توافق أهالي الشرق بعد التشاور مع أطراف الحكومة والوساطة".
وكان الأمين السياسي للمجلس الأعلى سيد علي أبو آمنة، أعلن منتصف أكتوبر المنصرم، أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءًا منها، مشيرًا إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في "مؤتمر سنكات".
هيئة تقرير المصير
وأعلنت الأمانة السياسية في بيانها اليوم، تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي.
وقالت: هي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانونًا، وهو القرار رقم 11 من قرارات مؤتمر سنكات 2020، ومع مزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة ويتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأكد المجلس: الحقوق تنتزع لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، رفضًا لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصائه وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الأعلى للبجا – الأمانة السياسية، تعلن أن المجلس هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً بموجب العقد الاجتماعي المشهود في مدينة سنكات.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير ولجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم.
وأطلق المجلس في ختام بيانه نداء لجميع مكونات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة احترام حقوق وقرارات شعب شرق السودان نحو حقه الطبيعي والتحرر والانعتاق والنماء.
