جمدت الحكومة البريطانية، أصولا تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني "20.5 مليار دولار"، مملوكة لرجال أعمال روس يطلق عليهم "الأوليجارك"، وأفراد آخرين وشركات بسبب غزو موسكو أوكرانيا.
وقال مكتب تطبيق العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية، في تقريره السنوي، اليوم، إن روسيا سبقت ليبيا وإيران وأصبحت الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات من بريطانيا.
وتزيد الأصول الروسية المجمدة بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني، على المبلغ المعلن في جميع برامج العقوبات البريطانية الأخرى.
وكان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان بين المشمولين بفرض العقوبات هذا العام، بالإضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وأسرته وقادته العسكريين.
قرار أوروبي بالإجماع على تجميد أصول #بوتين و #لافروف
https://t.co/ee6EtEc4hf #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/2dQ14bq5TO
— صحيفة اليوم (@alyaum) February 25, 2022
حصص في شركات ونقود مودعة
والأصول المجمدة هي مجموعة من حصص في شركات ونقود مودعة في حسابات بنكية. وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني مثل جيرنزي وجيرزي.
وقال آندرو جريفيث، وزير الدولة بوزارة الخزانة، في بيان "فرضنا أشد العقوبات على الإطلاق على روسيا، بهدف تعطيل آلتهم الحربية".
وأضاف "رسالتنا واضحة.. لن نسمح لبوتين بالنجاح في حربه الغاشمة".
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد، من بينهم رجال أعمال وسياسيون بارزون، وأكثر من 120 كيانا في روسيا.
