تتضمن مبادرة «السعودية الخضراء» ثلاثة أهداف وطنية طموحة، منها زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية، لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتقدر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، بحوالي 700 مليار ريال، لتسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنيا وإقليميا وعالميا.
إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة «السعودية الخضراء» في نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 م، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول العام نفسه، تماشيا مع التعهد العالمي بشأن الميثان، كما تعهدت المملكة بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام تخزين الكربون، والإنذار المبكر بالعواصف.
يعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظاما مترابطا متكاملا ومستداما لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة، وتعمل المملكة العربية السعودية على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، أيضا بغية تعزيز الطموحات الرامية إلى تحقيق تحولات طاقة تكون شاملة ومستدامة ونظيفة، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي تضمن فيه أمن إمدادات الطاقة، واستقرارها.
ما قاله وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27، بشرم الشيخ بأنه تم إحراز تقدم هام في التحول للطاقة الخضراء، وأن المملكة تطمح لتحقيق صافي صفر انبعاثات قبل الموعد المحدد.. وأن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال، و«نحن مستعدون ولدينا التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء».. جميع هذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي كدلالة أخرى على التزام المملكة وحرصها تجاه نمو الاقتصاد الأخضر، وطنيا ودوليا وتحقيق الاستدامة البيئية بما يلتقي مع موقعها القيادي المسؤول والمؤثر بين بقية دول العالم.