كشف تقرير حديث أن المملكة تقود التسارع الطفيف في نمو الإقراض بدول مجلس التعاون الخليجي، استنادًا للبيانات الصادرة عن أكبر 45 بنكًا خليجيًّا.
ووفقًا لوكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، المصدرة للتقرير، شهد نمو الإقراض بمنطقة الخليج تسارعًا طفيفًا في النصف الأول من عام 2022، إلى 9.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.8% في العام الماضي 2021؛ نتيجة تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع المعنويات الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت أن المملكة ساهمت في رفع نتائج العينة مع زيادة الإقراض لديها بنسبة 10% تقريبًا في النصف الأول، متوقعة أن يسهم إقراض الشركات في النمو المستقبلي في ظل تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030.
استمرار مساهمة القروض العقارية في النمو
كما توقعت الوكالة الائتمانية استمرار مساهمة القروض العقارية في النمو، رغم أنها ستكون بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين؛ كون نضوج القطاع وارتفاع أسعار الفائدة يقللان من الطلب إلى حد ما.
وسط توقعات بانتعاش النمو حتى 2024:
التنوع الاقتصادي وزيادة الإيرادات يدعمان التصنيف الائتماني للمملكةhttps://t.co/puXNFpbpbj pic.twitter.com/POkGwP2cFr— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 29, 2021
وأشارت إلى أن نمو الإقراض ضعيفًا في قطر؛ حيث أنجزت المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولم تطلق أي مشاريع جديدة مهمة في الوقت الحالي، متوقعة بعض النمو في إقراض رأس المال العامل والقروض الاستهلاكية في عام 2022، على أن تتسارع وتيرة الإقراض بشكل طفيف اعتبارًا من عام 2023 مع استئناف الاستثمار.
أما في الكويت، فتوقعت الوكالة أن نشهد نموًا متسارعًا في الإقراض بدعم من تحسن النمو الاقتصادي وتزايد الاستثمارات الحكومية، مضيفة: "بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد تسارعت معدلات نمو الإقراض بفضل تحسن المعنويات".
و تابعت: "نتوقع أن نشهد تباطؤًا في نمو إجمال الإقراض بالمنطقة في 2024-2023؛ لتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي".
