يعيش معظم معلمي المملكة خلال هذه الفترة اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية الذي نفذته هيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي على ضوئها يتم تحديد العلاوة السنوية وتقييم المعلم السنوي، علماً بأن هذا الاختبار لا يشمل التخصص مباشرة وإنما يشمل المنظومة التعليمية التربوية بصفة أشمل.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل المعلمين مع هذا الاختبار خلال الثلاثة أيام الفائتة وتصدر هاشتاق «#الرخصة_المهنية_عام» المشهد حيث تبادل المعلمين المقترحات والنصائح حول الاختبار .
"اليوم " بدورها تواصلت مع عدداً من المعلمين والذين ابدوا استياؤهم من اختبار الرخصة المهنية ومن عدم وضوح آلية الاختبار ومن عدم وجود منهج معتمد مطالبين بإيجاد منهج واضح ومقرر معتمد وأن يكون الاختبار لقياس القدرات وتطوير المعلمين ولا يربط بالعلاوة السنوية.
وقال المعلم محمد القحطاني أن أغلبية أسئلة الاختبار لا تتعلق بمواد تعلمناها وغير مرتبطة بالحياة المهنية إلا بالقليل، وأنها أقرب للتعجيز، وأشار إلى أن قرار الرخصة قرار صائب ومنصف فقط في اختبار التخصص أما في الاختبار العام فغير منصف، وأوضح أن بعض أسئلة الاختبار تكون جميع خيارات الإجابات صحيحة ولكن الإجابة الصحيحة هي الأدق، وتسائل القحطاني: ماهي الفائدة العائدة لي كمعلم من هذه الأسئلة؟
وأما المعلم أحمد الحمدان فيرى أن غالبية معلمي مرحلة الثانوية واجهوا صعوبة في الاختبار التربوي، ويعود ذلك لعدم حصولهم على الدبلوم التربوي، واقترح الحمدان إقامة دورات تطويرية خاصة بالمعلمين لتقوية هذا الجانب، لتعود بالفائدة على الجانب التعليمي أيضاً، وعن اختبار التخصص قال الحمدان في الجامعات نتخصص في مسارات محددة وفي اختبار التخصص اختبار شامل لجميع مسارات التخصص .
ومن جهته قال المعلم فرحان الدليمي أن أبرز التحديات التي تواجهنا كمعلمين في مثل هذه الاختبارات هو عدم وجود منهج معتمد يتم التركيز عليه، وأيضا عدم وجود الوقت الكافي بين أداء العمل والمهنة وبين التفرغ للمذاكرة والمراجعة والاستذكار.
وأوضح أن من التحديات أيضا أن الاختبار يقام كل عام فترة واحدة ساعة ونصف تقريبا ودون وجود فترات متقاربة لتعويض من يخفق، وأفاد بأن من مشاكل الاختبار غموض بعض الأسئلة، واحتواء الأسئلة على مسائل كمية توجه لغير المتخصص ويوجد أيضا أسئلة لمتخصصي صعوبات التعلم توجه لغير المتخصص وهكذا، وعن عدم وضوح آلية الاختبار وكيفية التصحيح ، وأبان أن من المشاكل أيضا تأخير إعلان النتائج وأنها سبب لأن تعتري المعلمين حالات من القلق والتوتر لفترات طويلة، تصل إلى أشهر حتى إعلان النتيجة .
وطالب الدليمي أن يتم تطوير الاختبار وأن يكون بإيجاد منهج ومقرر معتمد وواضح، كما اقترح أن يكون الاختبار لقياس قدرات وتطوير للمعلم ولا يربط بالعلاوة السنوية.
ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.
المعايير والمسارات المهنية للمعلمين: ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.
الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين: الاختبار التربوي العام.الاختبار التخصصي.
