دعا مجلس النواب اليمني مجلس القيادة الرئاسي أمس إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل بمقدمتها العسكرية، من خلال تحريك جميع الجبهات وإنقاذ الشعب اليمني من الجرائم التي يمارسها الحوثي يوميًا وعلى مرأى ومسمع من العالم، وإيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء.
وذكرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان ليل السبت، أن وتيرة تصعيد الميليشيات الحوثية تُنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية.
الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي
أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المنشآت النفطية والموانئ والأعيان الاقتصادية والأمنية والمدنية في كل من محافظات شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج خلال الأسبوع الماضي، وآخرها الاعتداء على ميناء قنا.
وقالت الهيئة "إن التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتفرض حصارًا اقتصاديًا وتجويعًا للشعب اليمني".
خطوات عسكرية
وطلب مجلس النواب من "مجلس القيادة الرئاسي" و"تحالف دعم الشرعية" بالقيام بما يلزم لتدمير قدرات الحوثي العسكرية؛ كونها اختارت التصعيد بدلًا من الانخراط في الهدنة الإنسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف سبيلًا لحقن الدم واستجابة لوساطات المجتمع الدولي والعواصم الشقيقة والصديقة وتقديرًا للوضع الإنساني المزري الذي خلفته ثماني سنوات من عدوان العصابة الحوثية.
وشدد بيان الهيئة البرلمانية، "على أن التوجهات الحوثية المدمرة تدعو إلى اتخاذ خطوات عسكرية جادة توقف غي الحوثيين وتستعيد الدولة، وتؤمن الشعب اليمني؛ لأن عصابة الحوثي قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للأسر".
مليشيا الحوثي تُعيد الشعب اليمني إلى العصر الحجري
وأضاف: "لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها، ولا مكان لها بقناعتها، ولا تتعامل معها بروح المسؤولية؛ لأنها عصابة سلوكها التدمير لكل ما على الأرض وللقيم والثقافات، ولا تؤمن بدستور ولا قانون ولا بالمعاهدات ولا الاتفاقات الدولية ولا بالحقوق ولا بالحريات، وقد جاءت مدوّنة السلوك التي أصدرتها هذه العصابة بشأن موظفي الدولة لتقدم شاهداً جديداً على إجرام هذه العصابة وعنصريتها".
وذكر: "أنها تُعيد الشعب اليمني إلى العصر الحجري، وإلى الخرافات والبدع وإلى هراء الأقوال، وهو ما يدعو كل المراهنين على خيار السلام مع الحوثي أو المستمرين بالحديث عن الهدنة إلى تعديل قناعاتهم بأن الاستمرار بالحديث عن ذلك في ظل الممارسات الحوثية هو إضرار جسيم بالشعب اليمني، وانتهاك صارخ لحقه في الحياة وعمل عبثي ليس إلا لأن أي حديث عن السلام مع الحوثي قد ثبت فشله منذ ستوكهولم وحتى الآن ومشاورات جنيف وبيل والكويت؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه".
عنصرية وتخلف
وأضافت هيئة رئاسة المجلس في بيانها "إن تلك الاعتداءات وما أصدرته بما يسمى (مدونة السلوك لموظفي الدولة) لما تحمله من عنصرية وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخل عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين ليس له نظير".
وتابعت: "لم تتجرأ أي عصابة في أي عصر على القيام بمثله، يستعبد الإنسان ويلغي عقله وقدرته على التفكير وإيمانه بالشرائع السماوية والقيم والمبادئ والأخلاق والدساتير والقوانين، كما أن قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية يُعد تحديًا صارخًا لليمنيين جميعًا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره".
إسقاط المشروع الإيراني
ذكرت الهيئة أنه "كما دعا مجلس النواب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والعالم العربي لتلبية دعوات إخوانهم اليمنيين إلى الاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به عصابة الحوثي؛ لأن ما يقدم لشعبنا مما يسمى بجرع السلام التي يقدمها الغربيون والمبعوث الدولي ما هي إلا مضيعة للوقت".
ودعا مجلس النواب كل برلمانات العالم وإلى الدول والمنظمات المحبة للسلام إلى اتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي واتخاذ مجلس الأمن لقرار رادع لهذه العصابة يحمي الأرض والإنسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية.
