كشف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الرقابية، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهد القحطاني، أن الوزارة سترفع نسبة الالتزام في حماية الأجور خلال ديسمبر المقبل، لتصبح 90% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها من (1-29) عاملا، و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها من (30 فأكثر).
وقال خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج حماية الأجور" «مدد» وخدمة توثيق العقود «قودي»، التي نظمتها غرفة الشرقية أمس الأحد افتراضيًّا، إن نسبة الالتزام المطبقة حاليًا تتمثل في 40% بالنسبة للمنشآت، التي تتراوح عمالتها بين (1-9) عمال، و50% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح بين (10 - 29) عاملا.
وستكون النسبة 90% للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين (30 - 99) عاملا، و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها من (100 عامل فأكثر).
الوزارة سترسل إشعارات للمنشآت عبر رسائل نصية
وأضاف أن الوزارة سترسل إشعارات للمنشآت عبر رسائل نصية خلال الشهر الحالي، خاصة أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا.
وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور صُمم لتطبيق نسبة الالتزام 100% في جميع المنشآت، لافتا إلى أن الوزارة تراعي الظروف التي تواجهها بعض المنشآت، فيما يجب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص.
ولفت القحطاني إلى أن الوزارة تمتلك المرونة الكاملة؛ لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه المنشآت، مثل إجراءات إيقاف الخدمات في عملية رفع الإيقاف، عن المنشآت التي تواجه مشكلات خارجة عن الإرادة، مثل المشكلات الفنية، أو مشكلات مع البنوك، وغيرها كالدعوى القضائية.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة عمل لعدة سنوات، في عملية تطبيق نظام حماية الأجور، وأن مراحل تطبيق النظام بلغت 17 مرحلة، حيث بدأت المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة التي تضم أكثر من 3 آلاف عامل في بداية سبتمبر 2013، واختتمت المرحلة الأخيرة في 17 ديسمبر 2020.
ولفت إلى أن برنامج حماية الأجور يشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص.
منصة «مدد» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني
قالت مسؤولة الجودة والتدريب بمنصة «مدد» نجلاء الدومان: إن منصة «مدد» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تندرج تحت البعد السادس (تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع شفافيته وجاذبيته).
وأضافت أن المنصة أسست بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكامل القابضة، وبإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من البنك المركزي والمؤسسات المالية.
وأوضحت أن نظام الالتزام «حماية الأجور»، يستهدف إثبات حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وقياس نسبة التزام المنشآت في دفع أجور موظفيها، حيث تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن نظام إدارة الرواتب، يعمل على إدارة وتحويل مسيرات الرواتب، واتفاقيات رواتب بتكلفة منخفضة، حيث يستهدف شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للربط التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحماية الأجور والمؤسسات المالية.
وأفادت بأن برنامج «حماية الأجور»، أسهم في نقل تصنيف المملكة إلى التصنيف الثاني عالميا في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، والتزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا، وكذلك تطبيق المخالفات في حال عدم امتثال أصحاب المنشآت بنظام حماية الأجور، وتقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل جاذبة تشجع على رفع الإنتاجية.
متطلبات الالتزام ببرنامج «حماية الأجور»
لفتت إلى أن متطلبات الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» تتمثل في تفعيل حساب المنشأة في منصة «مدد»، والاعتماد على التحويل البنكي في دفع الأجور، ورفع ملف حماية بشكل منتظم، وفي نطاق الوقت المقبول.
وأوضحت أن نظام إدارة الرواتب يهدف إلى توفير نظام مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حوكمة عمليات الأجور بما يتيح الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات.
ويمكن المنشآت من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة، وأخيرًا رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت.
ونوهت إلى أن المزايا التي يقدمها نظام إدارة الرواتب في منصة «مدد»، تتمثل في كونها مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.
وبينت أن نظام إدارة الرواتب مرتبط إلكترونيًّا بأربعة مصارف وطنية، وقريبًا سيتم الربط مع بنكين آخرين.
وأضافت إن الخدمات التي يقدمها نظام إدارة الرواتب عديدة، منها رفع (تحميل) بيانات المنشأة آليًّا من نظام التأمينات الاجتماعية، والتعديل عليها، وإضافة موظفين، وإنشاء تقارير الرواتب والمتغيرات آليًّا، وكذلك تمكين الالتزام بنظام حماية الأجور، عن طريق الكشف الاستباقي وتحويل الرواتب عبر إنشاء مسير الرواتب وإدارة معلومات التحويل وإرساله للبنك.
وتابعت: إن من ضمن الخدمات: إصدار المحافظ الإلكترونية للموظفين بشكل آلي، وفتح حساب بنكي للمنشآت عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى البنك وتوفير التقارير والإحصائيات اللازمة لأصحاب العمل الخاصة بإدارة الرواتب.
وأوضحت أن رسوم الاشتراك السنوي في البرنامج تبلغ 575 ريالًا لمدة عام، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
