تنطلق غدا أعمال النسخة الثالثة من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي" الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية).
يأتي ذلك بمشاركة نخبة من خبراء المال والأعمال وما يزيد عن 300 شخص من المهتمين بالقطاعين المالي والاقتصادي من داخل وخارج المملكة.
وتتناول جلسات "حوارات 3" آخر تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية وتعميق سوق أدوات الدين، عبر عدة محاور منها: آخر التحديثات على لوائح وأنظمة قطاع الصناديق، ودورها في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مدراء الصناديق، وأهمية التسويق والترويج لها بالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى مستقبل صناعتها في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وحول سوق أدوات الدين، سيستعرض المتحدثون دور السوق في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذاً في الحسبان التوجهات الدولية، كالبيئة الاقتصادية المحلية والاتجاهات الدولية، إلى جانب أهمية أسواق رأس المال في النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها، وسوق رأس المال المتنامي، إضافة إلى الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وتهدف حوارات مؤتمر القطاع المالي إلى مناقشة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة بهدف الإسهام في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي؛ وهو أحد أبرز برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" للتطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية.
وتوفر حوارات مؤتمر القطاع المالي الفرصة لرواد القطاع المالي للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي.
وستسلط الفعالية الضوء على الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2018، من خلال سعي البرنامج في تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات وأبرزها الإعلان عن اكتمال الربط مع "يورو كلير"، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".
ويدعم الربط تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين؛ لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق.
ويعدّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
