قادت المملكة دول مجموعة العشرين خلال رئاستها للقمة في 2020 للوصول إلى إجماع بشأن أهم قضايا الاقتصاد الرقمي، ومن أهم المخرجات في هذا المجال خارطة طريق لقياس الاقتصاد الرقمي عالميًا وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وتعد المملكة قائد عالمي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية عالميًا وضمان سلاسل الإمداد الرقمية، إذ استثمرت مليار دولار لبناء مشروع الكيبل البحري "EAST-MED Corridor" لربط الشرق بالغرب بالشراكة مع القطاع الخاص.
تحقيق 4 أهداف استراتيجية
أطلقت وزارة الطاقة و"سدايا" مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، الهادف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المشتركة بين الجهتين، إذ سيعزز من تنافسية قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي المرتبط بالقطاع، وسيعمل المركز على تحقيق 4 أهداف استراتيجية.
وتتمثل تلك الأهداف في تطبيق الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة، ودعم البحث والتطوير، وتدريب الكفاءات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الطاقة.
وأطلقت المملكة برنامج مصانع المستقبل، الهادف إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى "الأتمتة" وتطبيق حلول التصنيع المتقدمة.
وينطلق البرنامج في مسارين، يستهدف الأول المصانع الجديدة، بحيث تُصمم وتُنشئ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، بحيث تُحول إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
وتطور المملكة القدرة على التصنيع المتقدم لمواجهة تحديات "أمن سلاسل الإمداد الحيوية"، مثل: الماء، والطاقة، والغذاء والخدمات الصحية، ما يعزز دور الثورة الصناعية الرابعة في استدامة الصناعة، واعتمادية سلاسل الإمداد الحيوية.
السوق الأكبر للتقنية في المنطقة
فيما تعتبر المملكة المركز المحوري للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي السوق الأكبر للتقنية في المنطقة بحجم يتجاوز 40 مليار دولار.
وتعد نقطة جذب للاستثمارات في الحوسبة السحابية باستثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار من قبل شركات عملاقة مثل (Oracle Google Cloud, Alibaba Cloud)، وتصنف المملكة بأنها صاحبة السوق الأضخم في المنطقة من حيث الكفاءات الرقمية.
وتقدم المملكة استثمارات نوعية في تقنيات الاستدامة، منها استثمار نيوم بمبلغ مليار دولار لدعم تقنيات المستقبل ومنها (Metaverse) إضافة إلى استثمار أرامكو السعودية في صندوق تقني بمبلغ مليار دولار لتحفيز المشروعات الناشئة في تقنيات الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون من خلال صندوق (Prosperity 7).
وأبرم المشروع السحابي لأرامكو السعودية، اتفاقية تحالف استراتيجي مع (Google Cloud)، ليكون الموزع الحصري لمنتجاتهم وخدماتهم في المنطقة، ما سيكون له أثر على الاقتصاد المحلي في المملكة بقيمة 12.9 مليار ريال، كما سيوفر المشروع نحو 4415 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
التحولات إلى الطاقة المستدامة
وفي القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي انطلقت بمدينة شرم الشيخ بمصر، برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن سمو ولي العهد عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهام المملكة بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار دعمًا لمشروعات المبادرة، وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.
كما أُعلن سمو ولي العهد -حفظه الله-، في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول هذا التاريخ، بما يعزز دور الصندوق لاعبا رئيسا في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
تسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة، لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة.
كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة، إضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفًا، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.
وتحقيقًا لمستهدفات خفض الانبعاثات، أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى، منها منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء.
تسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة
وعملت المملكة على تسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة في الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية.
وتتمثل أبرز هذه الخطوات في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، لإنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15% من اسهامات المملكة المحددة وطنياً حالياً، بحلول العام 2035.
وتحقيقًا لمستهدف التشجير، الذي يجسد استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات، شهدت قمة الشرق الأوسط الأخضر الأولى إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب، وإسهامًا في تنفيذ أهداف هذه المبادرة، أعلنت المملكة استهدافها زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية.
20 مشروعًا للطاقة المتجددة
تجدد المملكة التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتكون نموذجًا عالميًا لمكافحة التغير المناخي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية لدول المنطقة، وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتعمل وزارة الطاقة في المملكة على 20 مشروعًا للطاقة المتجددة، طاقتها الإجمالية تبلغ 10.4 جيجاوات.
جرى تشغيل مشروعين هما: مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بطاقة إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، والعمل قائم على مراحل تطوير مختلفة للمشروعات الأخرى، فيما يجري العمل على تطوير وطرح مشروعات مستقبلية لتحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع.
استثمار 3.4 مليار دولار في قطاع اللقاحات والأدوية الطبية الحيوية
ضمن جهود المملكة نحو تحقيق الأمن الدوائي، أعلنت في صيف 2022 أنها ستستثمر 3.4 مليار دولار في قطاع اللقاحات والأدوية الطبية الحيوية، إذ سيتم تنفيذ الاستثمارات على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقنيات تصنيع لقاحات الأطفال الأساسية والأنسولين، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى توطين صناعة الأدوية المناعية والسرطانية.
وتحقيقاً للاستدامة المالية للمشروعات الصحية، رُصدت مبالغ مالية للمشروعات الصحية الحالية في المملكة بقيمة استثمارية تتجاوز 10 مليار ريال، فضلاً عن مشروعات "استراتيجية التخصيص" لوزارة الصحة البالغ عددها 112 مشروعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 48 مليار ريال.
900 بحث علمي من علماء وباحثين سعوديين
في قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمجال الصحي في المملكة، يوجد أكثر من 900 بحث علمي من علماء وباحثين سعوديين، ما جعلها الأولى عربياً والـ 12 ضمن مجموعة العشرين في أبحاث (كوفيد-19)، فضلاً عن برنامج الجينوم السعودي للحد من الأمراض الوراثية، والذي نجح في توثيق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية.
ومن أهم الإنجازات في المملكة فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، توقيع عقد تقديم خدمات الغسيل الكلوي مع القطاع الخاص لـ 8000 مريض لمدة 5 سنوات، واعتماد استراتيجية التخصيص لوزارة الصحة لسنوات الخمس المقبلة بقيمة استثمارية تتجاوز 48 مليار ريال، وطرح عدد من المشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويجري مختبر المركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية أبحاثًا لتطوير اللقاحات، والاستجابات المناعية للعدوى واللقاحات.
وقيم فريق متخصص بالمركز الاستجابات المناعية للقاحين (COVID-19) و (MERS) في الفئران والجمال والبشر، وأعدوا البنية التحتية والتدريب والسياسات؛ وأجريت تجربة سريرية للمرحلة الأولى للقاح، (MERS) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهذه أول تجربة من نوعها في تاريخ السعودية.
143 مليون ريال لدعم وتطوير القطاع الصحي
فيما وقعت وزارة الاستثمار بالمملكة، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، مذكرة تفاهم بقيمة 143 مليون ريال لدعم وتطوير القطاع الصحي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير منصات متكاملة للرعاية الصحية، إذ يعد توطين الصناعات في المملكة، ومنها على سبيل المثال قطاع الأجهزة الطبية المتقدمة، أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.
وتلتزم المملكة بالإسهام عالميًا في مجالات الصحة الواحدة ومقاومة مضادات الميكروبات، وستعمل بشكل جيد مع الرئاسة الإندونيسية من أجل إصدار موجز السياسات، وستواصل العمل على بناء قدرة النظام الصحي على الصمود والاستجابة على جميع المستويات.
وتدعم المملكة برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعار "نتعافى معًا، نتعافى بشكل أقوى"، والأهداف الرئيسة التي تسعى للمساهمة في تحقيقها، ومن أهمها الرعاية الصحية الشاملة، كما تتطلع إلى مخرجات فريق العمل المشترك بين وزارات المالية والصحة لمجموعة العشرين، من خلال الدور التنسيقي المركزي لمنظمة الصحة العالمية.
