أدخلت السفارة الفلبينية أسماء العائلة وأعمارها كمتطلب أساسي في عقود العمالة المنزلية، واشترطت على جميع مكاتب الاستقدام تضمين البيانات الخاصة بأسر أصحاب العمل للموافقة على استكمال إجراءات الاستقدام.
وقالت مصادر بمكاتب الاستقدام، إنهم فوجئوا بإدخال بيانات أفراد أصحاب العمل في العقود الجديدة التي أرسلتها السفارة الفلبينية، مشيرة إلى أن الشرط الجديد سيضع المكاتب في مواقف صعبة للغاية، خاصة أن الإفصاح عن بيانات الأسر سيدخل المكاتب في إشكالات عديدة.
قائمتان بيضاء وسوداء
طالبت المصادر الجهات المختصة بالتدخل لإيقاف الشرط الجديد في بنود عقد الاستقدام الذي أقرته السفارة الفلبينية مؤخرًا.
أوضحت أن السفارة الفلبينية حاولت فرض اشتراط تسجيل بيانات أسر أصحاب العمل قبل سنوات عديدة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل بعد تدخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف الاشتراطات، باعتبارها من الأمور الخصوصية.
المصادر أكدت أن السفارة لم تستقبل معاملات جديدة منذ إعادة استئناف الاستقدام 7 نوفمبر الحالي، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام تعمل على توفير متطلبات "القائمة السوداء" و"القائمة البيضاء" لاستكمال إجراءات الاعتماد الرسمي من السفارة الفلبينية.
#اليوم | #الاقتصاد_اليوم
شهر مهلة لإرسال #العمالة_المنزلية_التايلاندية من تاريخ استلام التأشيرة https://t.co/tXyYD3mJ6o pic.twitter.com/fb7qRVuYv0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2022
شهادات "حسن سيرة وسلوك"
المصادر لفتت إلى اشتراط توفير شهادات "حسن سيرة وسلوك" من مكاتب التعاقدات في مانيلا، وكذلك من الدوائر الحكومية الفلبينية، مبينة أن عدم توفير الشهادات يعني الدخول في القائمة السوداء ورفض الاعتماد رسميًا في استقدام العمالة المنزلية.
وتوقعت أن تبدأ السفارة الفلبينية في التعامل مع معاملات العمالة المنزلية في يناير 2023، موضحة أن السفارة لم تبدأ استقبال الطلبات المقدمة من مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية حتى مطلع الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية تبلغ 19800 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما يبلغ الراتب الشهري 1500 ريال.
تابعت أن السقف الزمني لوصول العمالة لن يتجاوز 30 يومًا في حال تسهيل الإجراءات واعتماد التعاملات الإلكترونية، فيما ستكون عملية إنجاز الطلبات أكثر صعوبة حال استمرار العمل اليدوي، سواء في السفارة أو الجهات الحكومية في الفلبين، حيث ستتراوح مدة الوصول من 60 إلى 90 يومًا.
مناشدة وزارة الموارد البشرية
أشارت المصادر إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تواجه صعوبات كبيرة في عملية استرداد الحقوق المالية المستحقة لدى نظيرتها الفلبينية، مضيفة أنها حولت مبالغ مالية ضخمة قبل قرار الفلبين الإيقاف المؤقت في نوفمبر 2021.
وأوضحت أن السلطات في مانيلا أغلقت تلك المكاتب نتيجة وجود مخالفات؛ ما يجعل عملية استرداد المبالغ غاية في الصعوبة، حيث نشرت الحكومة الفلبينية قائمة المكاتب المشطوبة التي تتجاوز 30 مكتبًا.
المصادر اختتمت بمناشدة وزارة الموارد البشرية التدخل لإعادة المستحقات المالية للمكاتب الوطنية، من خلال اقتطاع جزء من الضمانات البنكية للمكاتب الفلبينية البالغة 450 ألف ريال تقريبًا.
