شدد القيادي في المقاومة الوطنية اليمنية محمد أنعم، على أن الخيار الوحيد لإحباط مخططات إيران التوسعية في المنطقة ومنع تدخلاتها في البلاد هو الخيار العسكري، وهزيمة ميليشيات الحوثي وإنهاء سيطرتها ونزع سلاحها.
وأكد أنعم في حديث لـ"اليوم" أن وجود السلاح في يد الميليشيات يعني بقاء نفوذ طهران في اليمن واستمرار ارتهان الحوثيين لنظام إيران.
وأشار إلى أن الوضع في بلاده وصل إلى مرحلة أصبح فيها الصمت الدولي والتهاون مع خطر إرهاب الانقلابيين، تفريطا بأمن الإقليم والبحر الأحمر والمصالح الدولية، كما تطرق لعدة موضوعات أخرى.
كيف تقرأ مستقبل السلام والهدنة في ظل التصعيد الحوثي المستمر؟
- رغم كل المبادرات والجهود الدولية والأممية تصر ميليشيات الحوثي على رفض السلام وتمديد الهدنة ومواصلة تصعيدها العسكري وعملياتها الإرهابية بحق المدنيين والمصالح الحيوية وخطوط الملاحة الدولية وما تشكله من خطر على إمدادات الطاقة والأمن البحري العالمي في المنطقة.
وقدمت الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي الكثير من التنازلات من أجل استمرار الهدنة لاعتبارات إنسانية وتعاملت بإيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن بخصوص دفع مرتبات الموظفين في المناطق غير المحررة، لكن الميليشيات تمضي في مسار لم يعُد عسكريا فقط، بل أصبحت ذراعا إرهابية لنظام الملالي في إيران وتجاوزت خطورتها تنظيمات الإرهاب الدولي كـ"القاعدة وداعش".
لماذا برأيك ترفض الميليشيات تمديد الهدنة؟
- وضعت الميليشيات شروطا تعجيزية وربطت موافقتها على تمديد الهدنة بشروط يمكن تلخيصها في رغبة الحوثي بالاعتراف به طرفا حاكما لمناطق سيطرته، وبالتالي شرعنة الانقلاب من خلال فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية دون أي رقابة كي تتدفق إمدادات الدعم العسكري الإيراني للميليشيا دون أي عوائق.
إضافة إلى ذلك تريد الميليشيات من الحكومة أن تدفع رواتب عناصرها الذين يقاتلون ضد الشرعية ويقتلون اليمنيين منذ عام 2004 من إيرادات النفط بالمناطق المحررة في حين ستبقى إيرادات مناطق سيطرة الحوثيين غنيمة للقيادات الانقلابية ولتمويل الحرب لسنوات أخرى.
ما خيارات مجلس القيادة والحكومة والمكونات المناهضة للانقلاب الحوثي؟
- كل الخيارات مفتوحة بما في ذلك العمل العسكري، لأن اليمنيين وصلوا إلى قناعة تامة بأن أقصر الطرق إلى تحقيق السلام هي هزيمة الميليشيات وإرغامها على القبول بصيغة سلام ترضي الجميع وتمكنهم من استعادة دولتهم ومؤسساتها وإنهاء سيطرة ذراع إيران على عاصمة اليمن ومقدرات الشعب.
ما خطورة فرض الميليشيات مفاهيم طائفية وإرهابية في مناطق سيطرتها؟
- الميليشيات تصدر وتفرض في مناطق سيطرتها مضامين طائفية وإرهابية وتمارس قمعًا للحريات وتشرعن نهب أملاك الناس ومصادرة حقوقهم، بل وصل بها الحال إلى إصدار وثيقة أطلقت عليها المدونة الوظيفية وهي ليست سوى "صك عبودية" بتحويل الموظف الحكومي في مناطق سيطرتها إلى مجند لخدمة مشروعها الإرهابي الذي استنسخته من هياكل نظام الحكم في طهران.
وكل هذه التشريعات والممارسات التي تفرضها ميليشيات الإرهاب هدفها إحلال هوية مغايرة لهوية اليمنيين وثقافتهم ومعتقداتهم التي تمثل جزءًا من محيطهم العربي الإسلامي، بضرب صور التسامح والتعايش في المجتمع اليمني الذي يحيا في تنوع وحالة سياسية ديمقراطية تتجاوز واقع الحكم الاستبدادي الفردي الذي يفرضه الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
ما تقييمكم لدور المجتمع الدولي في التعاطي مع الأزمة اليمنية؟
- المجتمع الدولي مطالب بالتعاطي مع ميليشيات الحوثي وفق ما تمارسه من جرائم وإرهاب وقمع وتنكيل بالمدنيين والمخالفين لتوجهاتها وتهديد للمصالح الدولية وخطوط الملاحة وإمدادات الطاقة، وليس وفق أمنيات بأن يتغيَّر سلوكها حال كان التعامل معها غير عسكري، الميليشيا لم تعد تشكل خطرًا فقط على اليمن والجوار، بل على كل دول العالم التي ترتبط بمصالح مع دول المنطقة.
كما أن الوضع في اليمن وصل إلى مرحلة أصبح فيها التهاون الدولي مع خطر الحوثي تفريطًا بأمن الإقليم والمصالح الدولية وأمن البحر الأحمر؛ لأن وجود ميليشيات إرهابية تملك صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تصل إلى خارج حدود البلاد يجعلها تهديدا إرهابيا دوليا عابرا للحدود، ومواجهته أصبحت مهمة المجتمع الدولي وليس اليمن ودول التحالف العربي لدعم الشرعية فقط.
دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، كان ولا يزال مهما ومحوريا في مساندة اليمنيين والشرعية عسكريا وإنسانيا وسياسيا واقتصاديا، ولولا تدخله لكانت بلادنا اليوم بكل جغرافيتها تحت سيطرة إيران وذراعها الإرهابية ميليشيات الحوثي.
الضغوط الدولية والعقوبات فشلت في وقف الدعم الإيراني للحوثيين، كيف يمكن قطع يد طهران في اليمن؟
- لا سبيل لإنهاء مطامع إيران التوسعية في المنطقة ومنع تدخلاتها في اليمن سوى بهزيمة ميليشيات الحوثي وإنهاء سيطرتها العسكرية ونزع سلاحها، وفرض شراكة بين المكونات اليمنية تقوم على أسس ديمقراطية بعيدا عن لغة السلاح ومنطق الغلبة لجماعة دون الأخرى، وجعل السلاح حكرًا على الدولة بجيشها وقواتها الأمنية التي تمارس مهامها استنادا إلى الدستور والقانون، لأن وجود السلاح في يد الميليشيات يعني بقاء نفوذ طهران في بلادنا واستمرار ارتهان الحوثيين للنظام الإيراني.
