وسط ترقب محلي لعقد مجلس الدولة الليبي اجتماعًا اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس حسبما أعلن رئيسه خالد المشري، تعالت الأصوات الدولية بضرورة محاسبة العناصر المتورطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بمنع عقد الجلسة.
ومنعت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة، أمس الإثنين، أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وبحسب مصادر إعلامية ليبية، فإن الجلسة تركز على حسم أزمتي المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
بدوره، قدم رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري شكوى رسمية إلى النائب العام بشأن محاصرة مقر المجلس، ومنع أعضائه من عقد جلستهم الرسمية.
غضب دولي ومخاوف
تعقيبًا على واقعة مجلس الدولة، طالبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، قادة البلاد بحل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الشفافة والشاملة، التي يريدها الليبيون ويستحقونها.
وأكدت أن التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا.
فيما انتقدت السفارة البريطانية أي محاولة لعرقلة نشاط المؤسسات المدنية بالاشتراك مع المجموعات المسلحة، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع لأعضاء مجلس الدولة في العاصمة طرابلس.
من ناحيتها، رفضت فرنسا الحادثة، وقالت سفارتها في طرابلس: مؤسسات الدولة يجب أن تكون قادرة على الاجتماع بحرية دون عنف أو ترهيب، والحوار بين مختلف الفاعلين هو السبيل الوحيد لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المرجوة بها في أسرع وقت ممكن.
رفض ومطالب بالتحقيق
وعلى الصعيد المحلي، أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن رفضه لما تعرض له مجلس الدولة من محاولة منع أعضائه من عقد جلستهم العادية الـ82، مشددًا في بيان على أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري، وطالب الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
ودعا رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، المجلس الرئاسي إلى فتح تحقيق عاجل، معتبرًا أن ما حدث يعد سابقة معرقلة للجهود السياسية.
مطالبًا أعضاء المجلس الرئاسي إلى اتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات بعد منعه والأعضاء من عقد جلستهم العامة من قبل قوة «حماية الدستور» بأوامر من وزير دفاع حكومة الدبيبة.
وكان المجلس الأعلى للدولة، أكد أن المجموعة التي وصفها بـ«الميليشيات»، نشرت «آليات مسلّحة أمام مقر المجلس».
مجلس جديد و«تكنوقراط»
يأتي هذا فيما طالب 50 عضوًا من مجلس الدولة، رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع البرلمان بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية.
وطالبوا بالتوافق سريعًا على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك في أول رد على منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر انعقاد الجلسات.
من جانبه، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، النائب العام بفتح تحقيق حول الحادث ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
واستنكر صالح ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة، واعتبر أن الأمر يمثل تهديدًا لحياة أعضاء مجلس الدولة وانتهاكًاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.
في السياق ذاته، أعلن عبد الحميد الدبيبة أنه أعطى تعليماته اليوم الثلاثاء لوزارة الداخلية بالتأمين الكامل لمقر انعقاد جلسة مجلس الدولة مع عدم المس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
