وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عقدًا مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، سعيًا لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، للحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
يهدف المشروع إلى بناء منظومة متكاملة، تستمر 24 شهرًا، تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار؛ للتنقل من موقع إلى آخر؛ لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.
سيمكن ذلك من التنسيق مع الجهات الأمنية من أجل تبادل المعلومات والمراقبة، وإصدار التقارير عبر غرفة تحكم من داخل الوزارة.
منظومة لتتبع حركة الحفارات لحظيا وربطها بخدمات رخص المياه
تتيح المنظومة تتبع حركة الحفارات بشكل لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص ومصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، وبالتالى تتم جميع الأعمال الخاصة بالآبار بكل يسر وسهولة، بداية من إصدار رخصة الحفر مرورًا بالحفر وانتهاءً برخصة استخدام المصدر.
وتسمح الخدمة الجديدة أيضًا لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار؛ مراقبة حفاراتهم ومتابعتها.
