افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم في جدة، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، والذي ينعقد خلال الفترة 23-22 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 17-16 نوفمبر 2022.
جاء الاجتماع بحضور النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "المملكة، مصر، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، السودان".
بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست".
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها.
أيضا تناقش الجلسات: الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها، أيضًا مناقشة دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم، وتجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها.
أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تواجه تحديات ضخمة
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في كلمته الافتتاحية، إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة.
وأضاف أن التحديات تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية.
وتابع: "مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية".
البيانات والمعلومات محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد
وشدد على أن البيانات والمعلومات صارت محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءًا مهمًا من أمن الدول، وركنًا ركينًا من أركان اقتصاداتها، مضيفًا "إن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولًا إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح".
النائب العام المصري: تذليل الصعوبات أهم أهداف الجمعية
وقال المستشار حماده الصاوي، النائب العام لمصر، رئيس جمعية النواب العموم العرب، إن أهم أهداف الجمعية، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء.
وأوضح أن ذلك يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقًا لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، ساهمت في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، ما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية".
الصاوي: للجمعية دور في تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة
وألمح المستشار الصاوي في كلمته إلى دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
النائب العام البحريني: مكافحة الجريمة يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل
ومن جهته، أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام لمملكة البحرين، أمين عام جمعية النواب العموم العرب، أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة.
البوعينين يوصي بإنشاء بريد إلكتروني لكل نيابة بالدول أعضاء الجمعية
وأضاف أن هذا يستلزم دعمًا لوجيستيًا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا؛ من أجل الإحاطة بما يستجد في الواقع"، موصيًا في كلمته بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
ممثلو الجهات يؤكدون أهمية انعقاد الاجتماع السنوي
وحظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة، ومن ذلك : كلمة لاديسلاف همران رئيس وكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست"، وهان مورال الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العموم، بالإضافة إلى كلمة لحاتم علي محمد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج العربي، وعثمان فؤاد بيلبيسي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدوا جميعهم أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي والعدلي الدولي؛ لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
ورشتا عمل في اليوم الأول
والتقط النواب العموم العرب، صورة تذكارية جماعية، لتبدأ بعدها ورشتي عمل اليوم الأول، الأولى "الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها".
وقدمت مارينا ماير خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأطر القانونية الدولية المُجَرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، وركزت على ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
أما الورشة الثاني التي جاءت بعنوان "الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها"، واستعرض خلالها محمد أمير الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
وتأتي استضافة المملكة للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود (حفظهما الله) على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر.
وذلك لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.
تأسيس جمعية النواب العموم لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون
تأسيس جمعية النواب العموم العرب جاء لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة.
وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، وجرائم البيئة، في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
فضلًا عن تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزاً للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها، وأهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة للدول المنضمة للجمعية لرفع وتعزيز قدراتها.
