رأست المملكة العربية السعودية أمس الاجتماع الافتراضي لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على مستوى الخبراء، الذي عُقد برئاسة رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ممثل المملكة لدى المجموعة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور 30 دولة وفريق الأوتشا برئاسة مديرة التمويل الإنساني وحشد الموارد ليسا دوتين.
افتتح الدكتور الغامدي الاجتماع بشكر أعضاء مجموعة المانحين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، وعددهم 53 مشاركًا من مجموعة المانحين لمناقشة المسودة الثانية للخطة الإستراتيجية الجديدة للأوتشا خلال الفترة من 2023م إلى 2026م.
وأعرب في كلمته عن ترحيب المملكة بالمسودة الثانية للخطة التي بدت أكثر تماسكًا، حيث أجابت على العديد من استفسارات أعضاء مجموعة المانحين، مشيرا إلى أنه في المسودة الثانية هناك تحسن ملحوظ فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات، وكذلك شمولية العمل الإنساني، وتوضيح المهام الرئيسية لمكتب الأوتشا.
شمولية العمل الإنساني
عقب ذلك استعرض رئيس فرع السياسات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) هانس يورغ التعديلات الجديدة التي تضمنتها المسودة الثانية للخطة الإستراتيجية بناءً على ما قدمه أعضاء مجموعة المانحين من ملاحظات في الاجتماع السابق على مستوى الخبراء في جنيف بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، التي شملت توضيح المهام الرئيسية لمكتب الأوتشا، وكيفية مساعدة المكتب في تفعيل وتنفيذ الخطة الإستراتيجية، فضلا عن شمولية العمل الإنساني لجميع الفئات، والحماية من الاستغلال الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشكر أعضاء مجموعة المانحين بدورهم (الأوتشا) على المسودة الثانية للخطة الاستراتيجية وما جاء فيها من إضافات إيجابية، وقدم أعضاء المجموعة مرئيات جديدة شملت أهمية وجود خطة لتنفيذ الاستراتيجية، والعناية بجودة التمويل، وضرورة إجراء تشاور حول الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة.
وتطلع الدكتور الغامدي في نهاية الاجتماع لتسلّم المسودة النهائية للخطة الإستراتيجية 2023-2026م لمكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية قبل الاجتماع رفيع المستوى للمجموعة الذي سيعقد خلال الفترة 5 - 6 ديسمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
