عقدت اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة الشرقية اليوم، اجتماعًا برئاسة أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير.
كان ذلك بحضور مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور يحيى بن عبد العزيز الحقيل -عبر الاتصال المرئي-، والجهات ذات العلاقة للتنسيق وتنفيذ المعالجات للتشوه البصري، واستعراض الإصلاحات اللازمة لمعالجتها، وذلك بمقر الأمانة.
أكد الجبير اهتمام الوزارة بإعداد خطة وطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والعمل على رفع مستوى المشهد البصري، لافتًا النظر إلى ضرورة الإنجاز على نحو أفضل، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الأمانة في هذا الملف؛ لأهمية وانعكاسه على منظومة العمل.
خطة معالجة التشوه البصري
عقب ذلك استعرض المهندس مهاب بنتن من المكتب التنفيذي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطة معالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، التي تضمنت نطاق عمل الخطة، وتعريف التشوه البصري وتحديات معالجته، والحلول ومكونات الخطة، ومقومات نجاحها.
بعدها ناقش الدكتور الحقيل، عرض حوكمة اللجان التنفيذية، مشيرًا إلى الهدف من تشكيل اللجان التنفيذية التابعة للجنة الرئيسية، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للجان، واستعرض نموذج التقرير الدوري للجان التنفيذية، واختتم المستشار العرض بتقرير اللجنة الرئيسية الشامل، والتقارير التفصيلية الواردة من اللجان التنفيذية.
واستعرضت أمين لجنة معالجة التشوه البصري بالأمانة المهندسة منيرة آل حمري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري، والذي تضمن تعريف الخطة والسياق العام، تعريف التشوه البصري، والحوكمة والمسارات التنفيذية للخطة، والجدول الزمني والعناصر، ومسار المبادرات للخطة الوطنية، بالإضافة إلى جهود الأمانة في رفع مستوى جودة الحياة، والتجارب الناجحة في الأمانة، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
دعم أصحاب المشروعات الصغيرة
من جهة أخرى وقع أمين المنطقة الشرقية اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، التي مثلها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م. خالد بن عبد الله الزامل، وتهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص مواقع بالحدائق العامة للأسر المنتجة لمشاريعهم، وذلك في مقر الأمانة.
تنص بنود الاتفاقية التي تهدف إلى دعم وتأهيل المستفيدين من أصحاب المشاريع الصغيرة، بالشراكة بين الأمانة والجمعية؛ على ممارسة نشاط البيع بالحدائق العامة بتخصيص 30 منفذًا كمرحلة أولى، حسب الاشتراطات البلدية اللازمة، وتحت إشراف الجهات المعنية ليسهم في دعم الاقتصاد والسياحة بطريقة حضارية، مما يساعد على توفير فرص عمل للفئات المستهدفة تماشيا مع خطة التحول الوطني ورؤية 2030.
